صحيح است و شرع فرموده كه اين بيع مثلا بدون فلان شرط صحيح نيست مثل شرط قبض در بيع صرف و غيره و اين اختلاف در مصاديق در تمام عمومات مىآيد و بين عقلاء موجود است مثل آنكه مايع خارجى را شما مىگويى بول است و ديگرى منكر است و يا فلان شىء مسكر است و ديگرى منكر است با آنكه در اصل نجس بودن بول و مسكر نزاعى نيست كما اينكه مختص نيست به اين مطلب فافهم
[ در تمسك باطلاق سبب بر مسبب و بالعكس ]
و لا يخفى بر اينكه ممكن است ما تمسك به اطلاقات ادله معاملات بنمائيم حتى بنا بر اينكه مثل بيع وضع شده است از براى آن نتيجهاى كه از بعت و اشتريت پيدا مىشود كه مسبب آن اسباب مىشود و ظاهر ادله احل اللّه البيع و اوفوا بالعقود از آيات و اخبارى كه دال است بر معاملات ظهور در مسببات است كه بقا و دوامى دارد عرفا و اسباب مثل بعت و اشتريت بعد از وجودشان معدوم مىشوند و اطلاق احل اللّه البيع مىرساند بهر سببى و مسببى كه نزد عرف بيع ناميده مىشود همان سبب و مسبب نزد شرع هم هست و تخصيص بسبب خاص اگر معتبر بود بايد شارع مقدس بيان كند و به اطلاق سبب و مسبب ثابت مىكنيم كه هرچه را نزد عرف بيع است نزد شارع مقدس هم بيع است و شك در بعض اجزا و شرائط تمسك باطلاقات مىكنيم مثل ساير اطلاقات ديگر و حاصل آنكه امضاء سبب امضاء است و بالعكس و ممكن نيست امضاء احدهما بدون آخر چون معقول نيست انفكاك منشأ از انشاء بلكه عرفا هم يك چيز مىنامند و اما آنكه اگر اسامى معاملات وضع شده باشند براى مسببات قابل صحت و فساد نيستند چونكه يا موجود هستند يا معدوم آن هم صحيح نيست چونكه سبب و مسبب هر دو فعل مكلف مىباشند و لو مع الواسطة در مسبب باشد همچنان كه صحيح است بگوئيم صيغه عربيه مثلا صحيح است يا صيغه فارسى فاسد است