و الاختلاف بين الشرع و العرف فيما يعتبر فى تأثير العقل لا يوجب الاختلاف بينهما فى المعنى بل الاختلاف فى المحققات و المصاديق و تخطئة الشرع العرف فى تخيل كون العقد بدون ما اعتبره فى تأثيره محققا لما هو المؤثر كما لا يخفى فافهم .
شرح
هست و ليكن فاسد است و اما اگر اين اسامى معاملات وضع شده باشند براى اسباب كه ايجاب و قبول باشد مثل اشتريت و بعت و غيره يا ايقاع باشد مثل صيغه طلاق يا عتق و غيره اگر اسامى معاملات براى اين اسباب وضع شده باشد در اينجا مجالى هست براى اينكه اشكال و اختلاف بشود در او لكن بعيد نيست كه ادعاء كنيم در اينجا وضع اسامى معاملات بر اسباب براى صحيح است چون نتيجه كه مسببات باشند از اسباب صحيحه بدست مىآيد نه فاسد و بمعنى ديگر آن قصد و سببى كه عقد مؤثر باشد براى اثرى شرعا و عرفا او صحيح است كه لفظ وضع شده براى صحيح آن و دليل بر اينكه وضع شدهاند براى صحيح همان ادلهاى است كه براى صحيح در عبادات آورديم از تبادر و صحة سلب و غيره .