شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 109
و من هنا انقدح ان الحصول الحنث انما يكون لاجل الصحة لو لا تعلقه . نعم لو فرض تعلقه به ترك الصلاة المطلوب بالفعل لكان منع حصول الحنث بفعلها به مكان من الامكان بقى امور . تا بتوانيم مخالفت با نذر كنيم . [ در آنكه نذر و امثال آن ثمره بحث اصول نمىشود ] قوله : قلت لا يخفى انه لو صح ذلك - الخ جواب اينكه اگر صحيح باشد اين مطلب شما كه آنچه كه وجود قدرت را معدوم مىكند محال است اقتضاء نمىكند مگر آنكه متعلق نذر را اعم بگيريم چونكه صلاة صحيح ممكن نيست براى آنكه صلاتى كه نذر تعلق گرفته به آن و الآن حرام است با حرام فعلى او نمىتوانيم بجا بياوريم صحيح آن را و همين معنى قول مصنف است كه گفته نعم لو فرض تعلقه نه آنكه بگوئيم وضع شده لفظ نماز بر اعم شرعا اين مطلب را نمىرساند با اينكه فساد از قبل نذر منافاة ندارد صحة متعلق او را يعنى فساد نذر نمىتواند صحة موضوع را تغيير دهد كما آنكه گذشت اين مطلب آنفا پس لازم نمىآيد از فرض وجود فساد از قبل نذر عدم صحة موضوع و از اينجا است كه ظاهر شده اينكه حصول مخالفت با نذر يعنى بجا آوردن همان نمازى است كه قبل از نذر كردن مطلوب بوده و قدرت بر او داشته است و الآن هم قدرت بر او دارد بله اگر فرض كنيم تعلق گرفته نذر به ترك صلاة كه الآن مطلوب است يعنى آن نماز كه مطلوب قبل از نذر بود با نهى كه الآن از طرف نذر رسيده با هم فرض كنيم در اينجا نمىتوانيم بجا بياوريم نماز صحيح را مخفى نماند كه قبلا گذشت كه صحيح است جامع براى اعمى چونكه جامع صحيحى ممكن نبود قهرا وضع براى اعمى خواهد بود و گذشت ايضا مثل نذر و امثال آن ثمره مسئله اصولى نمىشود چونكه نذر و امثال آن تابع قصد ناذر است و ثمره مسئله