بل يلزم المحال فان النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها و لا تكاد تكون معه صحيحة و ما يلزم من فرضى وجوده عدمه محال .
قلت لا يخفى انه لو صح ذلك لا يقتضى الا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له شرعا مع ان الفساد من قبل النذر لا ينافى صحة متعلقه فلا يلزم من فرضى وجودها عدمها .
شرح
مكلف است قبل از تعلق حكم بايد بعد از تعلق حكم هم مقدور باشد و نفس خود حكم موضوع را غير مقدور سازد محال است كما آنكه حكم صفتى مثل صحة يا فساد براى موضوع اثبات نمىكند مثلا اگر گفتى زيد قائم قيام اثبات نمىكند كه زيد مريض است يا صحيح و غير آن از اوصاف ديگر را و اين مقدمه براى دليل پنجم است كه ذكر مىشود .
پنجم از ادله اعميها اينست كه گفته شده است كه شبههاى نيست در اينكه صحيح است تعلق بگيرد نذر يا عهد يا يمين به اينكه ترك كند انسان نماز را در مكانى كه كراهت دارد و حاصل مىشود مخالفت به اينكه بجا بياورد نماز را در آن مكان و اگر باشد صلاة كه نذر شده بر ترك او در مكانى كه كراهت دارد اگر خصوص صحيحه باشد نمىتواند انسان مخالفت با نذر كند و بجا بياورد نماز را چونكه به واسطه نذر حرمت تعلق گرفته به نماز و نهى در عبادات موجب فساد است .