تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
و لا ينافى ذلك بطلان عبادة منكر الولاية اذ لعل اخذهم بها انما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة و ذلك لا يقتضى استعمالها فى الفاسد او الاعم . و الاستعمال فى قوله فلو ان احدا صام نهاره الخ كان كذلك اى بحسب اعتقادهم او للمشابهة و المشاكلة و فى الرواية الثانية النهى للارشاد
شرح
آن را كه امام مىفرمايد حتى فاسد را هم بجا نياورد پس استعمال صلاة در فاسد شده است و جواب هم داده شد كه در روايت اول كه گفتيم استعمال اعم از حقيقت است و حال آنكه مىدانيم ما در روايت اول خصوص صحيح اراده شده به قرينه اينكه مىفرمايد اسلام بنا شده برآن و ما مىدانيم عقلا كه اسلام بر نماز يا صوم فاسد بنا نهاده نشده است يعنى بر صحيح از اين عبادات استعمال مىشود و منافاة هم ندارد اين مطلب با اينكه بگوئيم عبادت منكر ولاية باطل است يعنى مسمى عبادة هست ولى فاسد است چونكه اهل تسنن كه فقط همان چهار عدد را گرفته‌اند بدون ولاية اعتقاد دارند كه صحيح است نه حقيقتا و اين اعتقاد آنها اقتضاء نمىكند كه استعمال شده باشد در اول در اعم و استعمال در اينكه روزها را روزه باشد و شبها احياء بدارد بدون ولاية قبول نيست از او آن‌هم مثل اين مطلب است يعنى بحسب اعتقاد آنها يا مشابهت و مشاكلتى كه دارد نماز فاسد با نماز صحيح از اين جهت استعمال شده در آن .

[ تمسك اعميها باخبار و رد آن ]

قوله : فى رواية الثانية الخ و در رواية دوم كه مىفرمود دعى الصلاة ايام اقرائك نهى در اينجا براى ارشاد است و عدم قدرت بر صلاة صحيح است چون نهى بر دو قسم است يكى نهى تحريمى كه انسان اول قدرت برآن دارد مثل شراب خوردن كه نهى مىكند و حرام هم مىشود بر انسان و يكى نهى ارشادى است كه مثل اينجا از اول قدرت بر بجا آوردن آن ندارد مثل همين نماز حائض