للمركبات التامة كما هو قضية الحكمة الداعية اليه و الحاجة و ان دعت احيانا الى استعمالها فى الناقص ايضا .
الا انه لا يقتضى ان يكون بنحو الحقيقة بل و لو كان مسامحة تنزيلا للفاقد منزلة الواجد .
و الظاهر ان الشارع غير متخطئ عن هذه الطريقة .
و لا يخفى ان هذه الدعوى و ان كانت غير بعيده الا انها قابلة للمنع فتأمل .
شرح
مركبات تامه و صحيح كما آنكه حكمت وضع الفاظ براى معانى آثارى است كه از معانى پيدا مىشود و آثار معانى از صحيح پيدا مىشود نه فاسد اگرچه احيانا اين لفظى كه بر تام الاجزاء و صحيح وضع شده است در ناقص هم استعمال مىكنند الا اينكه اين استعمال در ناقص بر نحو حقيقت نيست بلكه اين مسامحهاى است كه نازل كردهاند فاقد و ناقص را جاى واجد الشرائط يعنى اين ناقص را جاى صحيح گذاشتهاند و اين بر نحو حقيقت نيست و ظاهر اينست كه شارع مقدس هم از اين راه واضعين عقلاء راه ديگرى را اختيار نكرده است و مثل واضعين دنيا استعمال نموده الفاظ را در معانى صحيح و تام الاجزاء پس معلوم مىشود كه وضع الفاظ بر معانى بر صحيح آنها است مخفى نماند كه اين ادعاء اگرچه غير بعيد است يعنى درست است و لكن قابل بر اشكال هم هست كه يكى از اشكالها بر اين جهت اينست كه قطع او براى ما حجة نمىشود فتأمل .