عنه ، والظاهر صدقه ووقوع المقرّ به ؛ ولو تأمّلتَ هذا الظهور ، وجدتَه أقوى من ظهور حال المسلم في صحّة فعله ومطابقته للواقع ؛ بل يمكن أن يقال : إنّ حكمة اعتبار الشارع والعرف لإقرار البالغ العاقل على نفسه أنّ الظاهر : أنّ الإنسان غير متّهم فيما يخبره ممّا يكون عليه ، لا له ؛ فعدم اتّهام المخبر في خبره يوجب تقديم قوله . ومرجع هذا إلى تقديم الظاهر على الأصل ، كما في ظهور حال المسلم في صحّة فعله ونحوه من الظواهر . « 1 »
هامش
( 1 ) . رسائل فقهيّه ، ص 199 . .