همانند حضرت إبراهيم با لوط ، وحضرت موسى با هارون ، وحضرت عيسى با يحيى ، وپيامبر اسلام صلى الله عليه وآله با حضرت أمير ، وامام حسن با حضرت حسين ؛ وهمچنين هر امامي با مقايسه با فرزندش . ولذا در روايات ، وارد است :
« لا يكون في وقت إمامان إلّا وأحدهما صامت » « 1 » .
وبلكه قانون ممنوعيّت تعدّد ولىّ امر ، از خود خداوند ، شروع شده است ، كه مىفرمايد : « لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا » . « 2 »
ومىفرمايد : « وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ » « 3 » .
ونيز نمىتوان گفت كه : بايد هر يك ، حاكميّت شهر ويا منطقه ويا استانى را بر عهده گيرند ؛ ومثلًا مملكت واحدى را به چندين قسمت ، تجزيه كنند ؛ چه آن كه اين امر نيز بر خلاف نظريّهء اسلام ومخالف با وحدتِ كلمه است .
پس به ناچار ، بايد اجتماع كنند ؛ وكار را با تفاهم وتبادلِ نظر وتصويب اكثريّت ، امضا واجرا نمايند .
واين معنا مستفاد از انضمام ادلّهء ولايت فقيه با ادلّهء شورا وبا قواعد تجربى عُقلايى است ؛ وچون مورد اعمال ولايت فقيه ، غالباً از قِبل موضوعات است ، شورايى كردنِ مطلب ، اشكالى نخواهد داشت . واگر احياناً ، قضيّه ، مربوط به افتا شود ؛ وآراى واجدين شرايط ، مختلف باشد ؛ در آن صورت نيز مطلب ، قابل حلّ است ؛ لكن مسئله ، مربوط به شوراى فتوا است ، نه به شوراى ولايت ورهبرى .
2 . در قانون اساسى جمهورى اسلامى إيران - كه در تاريخ 1358 هجرى شمسي ، اكثريّت قاطع ملّت إيران ، به آن ، رأى دادهاند - براي مقام رهبرى ، كه همان
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 178 ، ح 1 ؛ وص 321 ، ح 7 ؛ وص 354 ، ح 11 ؛ بصائر الدرجات ، ج 1 ، ص 511 ، ح 20 ؛ وص 516 ، ح 44 ؛ كمال الدين ، ج 1 ، ص 224 ، ح 17 ؛ وص 233 ، ح 41 . .
( 2 ) . سورهء أنبياء ، آيهء 22 . .
( 3 ) . سورهء مؤمنون ، آيهء 91 . .