توضيح مطلب به نحو اجمال ، آن كه : مجتهد - يعنى كسى كه قوّه وقدرت استنباط احكام اسلامى را از منابع اصلى ( كتاب وسنّت وعقل ) دارد - داراى سه منصب است : منصب افتا واظهار نظر در احكام كلّيّه ، منصب ولايت ، ومنصب قضاوت .
وهر يك از مناصب سهگانه ، رتبه ومقامي است اعتباري وانشايى ومستقل ، كه به وسيلهء دليلي جداگانه ، أنشأ وجَعْل شده ؛ وموضوع احكام وآثاري مختص واحياناً مشترك ، قرار گرفته است .
وحال ، اين سؤال ، متوجّه مىشود كه : آيا شرايط هر سه عنوان ، يكى است ؟ وچون عالمي ، به درجهء اجتهاد واستنباط رسيد وشرايط مربوطه را - كه غالباً در كتاب تقليد ودر ضمن شرايط مقلَّد ، ذكر مىكنند - دارا شد ، هر سه منصب ، دربارهء أو تشريع مىشود ؟ وتصدّى أو به شؤون هر منصبى ، جايز خواهد بود ، يا نه ؟
برخى بر آناند كه : منصب قضاوت ، شرايطش ، كمتر ؛ واغلبِ شرايط دو قسم ديگر ، حتّى اجتهاد وعدالت نيز ، در اين منصب ، اخذ نشده است ؛ ومثلًا كسى كه به احكام قضاوت - ولو از طريق تقليد - تا حدّى وارد بوده ومورد وثوق باشد ، مىتواند متصدّى اين منصب شود ، گرچه أولى وأحوط ، آن [ است ] كه : مجتهدِ جامع الشرائط وعادل باشد .
وامّا منصب افتا ، آن نيز شرايطش ، كمتر از ولايت است وفقط واجديّتِ صفت اجتهاد وعدالت - از شرايطى كه مورد بحث قرار گرفت - كفايت مىكند .
پس منصبى كه همهء شرايط ، در آن ، مُتّخذ است ، مقام ولايت ورهبرى است . وبه عبارت ديگر ، موضوع قضاوت ، از نظر شرايط ، اعمّ از موضوع فقاهت وولايت ، وموضوع فقاهت ، اعمّ از ولايت است .
ونتيجة آن كه : هر ولىّ امرى ، مىتواند مُفتى وقاضى باشد ؛ لكن هر مُفتى وقاضى ، نمىتواند ولىّ امر شود . ونيز هر مُفتى ، مىتواند قاضى باشد ؛ ولى هر قاضى ، نمىتواند مُفتى باشد .
رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 435
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٤٣٥