ونظم أمركم » « 1 »
از أمير المؤمنين ، اقتضا دارد كه گروهى براي حُسن جريانِ هر امرى ، تشكيل شود ، كه نام آن در اين مورد « ستاد گزينش » ودر موارد ديگر ، به نام ديگرى خواهد بود .
پس مسئلهء عملِ تشكيلاتى وستادها وشوراها در اسلام ، از لوازم وعوامل پاسدارىِ حكومت ومدلول ادلّهء عامّه وخاصّه است .
10 . بودجهء مالي ، كه محتملًا در مسائل بعدى ، توضيح خواهيم داد .
خاتمه
در ذكر أموري [ چند ] است :
1 . پس از اثبات اين كه ولايت جامعه ، در عصر غيبتِ ولىّ عصر - أرواحُنا فِداه - بايد از آنِ فقيه واجد شرايط باشد ، توجّه به نكتهاى لازم است ؛ وآن ، اين كه : اگر در عصري از ازمنهء غيبت ، فقيه واجد شرايط ، يك نفر باشد ، حكم مسئله ، روشن است ، كه أو بايد متصدّى ولايت شود ؛ واگر در برخى از شرايط ، ضعف وناتوان باشد ، بايد به وسيلهء انضمام يارانى متناسب ، نقص مربوط ، جبران گردد ؛ چه آن كه حفظ وابقاى حكومت اسلامى ، به هر نحو ممكن ، لازم وواجب است . ودر اثبات اين وجوب ، علاوة بر ادلّهء خود حكومت ، ادلّهء احكامى كه عمل به آنها توقّف به وجود حكومت دارد ، كفايت مىكند .
وامّا اگر فقهاى واجدين شرايط ، متعدّد باشند ، شكّى نيست در اين كه نمىتوان گفت : هر يك از آنها مستقلًا حاكم جامعه باشد ؛ چه آن كه اين معنا علاوة بر آن كه از ديدگاه عقل وخِرد ، باطل است ، از ادلّهء نقليّه نيز بطلان آن استفاده مىشود ؛ زيرا اين طرز حاكميّت ، نه در روش أنبيا بوده و [ نه ] در روش امامان ؛ بلكه هر معصومى [ كه ] متصدّى ولايت بوده ، معصوم ديگر ، تابع وپيرو وزير فرمان أو بوده [ است ] ؛
هامش
( 1 ) . نك : نهج البلاغة ، ص 421 ، كلام 47 ؛ روضة الواعظين ، ج 1 ، ص 136 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 256 ، ح 58 ( از نهج البلاغة ) . .