تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
كند . ونيز هر تصرّفى [ را ] در أموال خود بكند ؛ و [ آن‌ها را ] در جريان أهداف دنيوي وديني خويش ، قرار دهد ؛ لكن معلوم است كه در اسلام ، هيچ عامّ ومطلقى در حال عموم واطلاق خود ، جز در موارد نادرى ، باقي نيست ؛ ولذا سلطهء انسان بر نفس وأموال خود ، مقيّد است به اين كه : بر خلاف موازين كلّى اسلامى ويا بر خلاف قوانين عقلي نباشد . پس انسان ، اين سلطه را ندارد كه انتحار كند ، [ يا ] اعضا خود را قطع نمايد ، [ يا ] نيروهاى جسمي وروحي خود را فلج نمايد واز كار بياندازد ؛ ويا اين كه برخى از شغل‌هاى غير شرعي را انتخاب نمايد ؛ وهمچنين در أموال خويش ، به اسراف وتبذير وبه طرز حرام وغير مشروع وبر خلاف قواعد مسلّمى كه در كيفيّت كسب وتوليد وبذل ومصرف مال ، وضع شده ، رفتار كند . وبالجملة أصل سلطه وولايت هر انساني بر نفس ومال خويش ، مطلبي است ؛ وچگونگى آن از نظر اطلاق وتقييد شرعي وعقلي ، مطلبي ديگر ؛ چنانچه در هيچ مذهب ومكتبى ، انسان ، آزادِ مطلق نيست ؛ ونبايد [ هم ] باشد ؛ منتها قيودات وتحديدات ، بر حسب اختلاف مكاتب وانظار ، مختلف است . واگر همهء حدود وقيود ولايتِ انسان بر نفس ومال را نتوانيم ذكر نماييم ، لا أقل مىتوان گفت كه : ولايت انسان ، مشروط ومحدود است به آن كه تصرّفات وانتخابات واختيارات وى ، از محدودهء مصالحى كه خداوند براي شخص أو ويا جامعهء أو در نظر گرفته ويا از حدود وثغور منافعى كه عقل وخِرد أو روا مىبيند ، خارج نباشد . وتعيين مصاديق اين كُبرى ، به وسيلهء دقّت در احكام اسلامى وتوجّه به تجربيّات عملي ، روشن مىشود ؛ ودر ضمن بر شمردنِ اقسام هفتگانهء ولايت ، به همين نكته اشاره شد كه : هيچ يك از اقسام مذكور ، به نحو اطلاق وبدون قيد وشرط نبود .

توضيحي پيرامون ولايت انشايىِ پيامبر وامامان عليهم السلام

بايد دانست كه ولايت وسلطهء پيامبر وامام ، در عصر حضور وظهورشان ، مفهوم وسيع وگسترده‌اى است كه تشكيل حكومت در ميان جامعه وتنظيم وادارهء أمور كلّ