شرح
« حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وكُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا » « 1 » . كما أنّه لم يذكر مبدأ الحولين . فالتقدير : فوضعته ، ثمّ أرضعته ، وفصاله في عامين . وحينئذٍ : فهل يجب مبدأ العامين من حين الحمل أو من حين الوضع ؟ وجهان :
فعلى الأوّل : تكون مدّة الفصل بين الحمل والوضع أربعة وعشرين شهراً : عام للحمل وعام للرضاع إن فرضنا مدّة الحمل سنةً وتسعة أشهر للحمل . وخمسة عشر شهراً للرضاع إن فرضناها تسعة أشهر وستّةً للحمل . وثمانية عشر للرضاع إن فرضناها ستّةً .
وكيف كان ، فالآية الشريفة على هذا الاحتمال تخالف آية الأحقاف ، وهي قوله تعالى :
« وَوَصَّيْنَا الْإِنسنَ بِوَ لِدَيْهِ إِحْسنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وكُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ ووَ فِصلُهُ وثَلثُونَ شَهْرًا » « 2 » .
وعلى الثاني : تكون مدّة الرضاع حولين . وأمّا الفصل بين الحمل والفصال فلم يُعلم من الآية .
فإن قلنا : يكون مدّة الحمل سنةً كان الفصل ستّةً وثلاثين شهراً .
وإن قلنا : بكونها تسعةً كان الفصل ثلاثةً وثلاثين .
وإن قلنا : بكونها ستّةً كان الفصل ثلاثين شهراً .
وعلى التقادير : لا تكون هذه الآية مخالفةً لآية الأحقاف ؛ إذ المذكور هناك فرض أقلّ مدّة الحمل وأكثر مدّة الرضاع ، كما استدلّ بها على كون أقلّ الحمل ذلك مع انضمام قوله تعالى : « وَالْوَ لِدَ تُ يُرْضِعْنَ أَوْلدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ » « 3 » .
الثالث : النصوص الواردة في الباب : كصحيح حمّاد ، قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : « لا رضاع بعد فطام » قلت له : جعلت فداك ، وما الفطام ؟ قال عليه السلام :
« الحولان اللذان قال اللَّه
هامش
( 1 ) . الأحقاف ( 46 ) : 15 .
( 2 ) . الأحقاف ( 46 ) : 15 .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 233 .