( مسألة 1 ) : يكره الاقتراض ( 1 ) مع عدم الحاجة ، وتخفّ كراهته مع الحاجة ، وكلّما خفّت الحاجة اشتدّت الكراهة ، وكلّما اشتدّت خفّت إلى أن تزول ، بل ربما وجب ( 2 ) لو
شرح
وهو من العقود اللازمة بمعنى : عدم جواز مطالبة المُقرض العين المقترضة بعد تمام العقد بإيجابه وقبوله ، وإن جاز له مطالبة أداء الكلّي الحاصل في عهدة من تملّك العين في أيِّ وقتٍ شاء ، فاللزوم من قبل نفس العين المقترضة ، والجواز من جهة أصل تفريغ الذمّة .
ثمّ إنّ له أحكاماً كثيرة تكليفيّة ووضعيّة ؛ منها انقسام الاقتراض للمقترض إلى الأحكام الخمسة التكليفيّة ، فالواجب : ما توقّف عليه حفظ نفسه وعائلته ، والحرام : الاستدانة من المال الحرام أو للصرف في الحرام ، أو مع قصد عدم الأداء ، ومنهما يعلم غيرهما .
وفي خبر إسماعيل بن أبي فُديك ، عن الصادق عليه السلام :
إنّ اللَّه عزّوجلّ مع صاحب الدّين حتّى يؤدّيه ما لم يأخذه ممّا يحرم عليه
. « 1 »
وفي خبر عبدالغفّار : في رجلٍ مات وعليه دَين ؟ قال عليه السلام :
إن كان أنفقه من غير فساد لم يؤاخذه اللَّه
« 2 » .
وفي خبر ابن فضّال :
من استدان دَيناً فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق
. « 3 »
( 1 ) لعدّة روايات ، ففي بعضها :
إيّاكم والدّين ! فإنّه شين
. « 4 »
وفي آخر في قول النبيّ صلى الله عليه وآله :
وليخفّف الرداء
« 5 » . والمراد قلّة الدَّين .
وفي ثالث :
أعوذ باللَّه من الكفر والدَّين
« 6 » ، فراجع الباب الأوّل من أبواب الدَّين والقرض .
( 2 ) لرواية موسى بن بكر :
فإن غلب عليه فليستدن على اللَّه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ، ما
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 18 : 322 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 2 ، الحديث 8 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 18 : 327 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 18 : 328 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 5 ، الحديث 2 و 5 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 18 : 315 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 18 : 316 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 18 : 317 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 1 ، الحديث 6 .