غير فارق است ، چون در كتاب مزبور فرموده :
آنچه نزديك به بال عليل و فكر كليل است ، تفصيل دادن در آنچه هديه يا نذر براى مشاهدهء مشرّفه است ، مىباشد ، به ايننحو كه اگر متعلّق نذر مشهد شريف باشد ، حكم آن همان است كه از صرفش در مصالح همان مشهد شريف ذكر شد و اگر حالا و مالا بىنياز باشد ، صرف آن در معونت زوّار است و اگر متعلّق آن شخص مدفون صاحب مشهد باشد ؛ مثل نذر براى امام حسين يا امام رضا عليهما السّلام ، پس سزاوار است منذور در معونت اولاد آن امام مدفون در آن مشهد صرف كرده شود ؛ اگر محتاج باشند و اگر اولاد محتاج نباشند ، در معونت شيعيان مضطرّين آن بزرگوار صرف كرده شود ، چراكه بنابراين منذور ، از قبيل اموال شخصى آن بزرگواران تقرير مىگردد كه حلال بودن آن براى شيعيان در حال غيبت معلوم شده است ، الّا اينكه احوط ، تقديم اولاد واجب النفقه بر آن بزرگواران است ؛ اگر زنده بودند .
اخبار عديده در جواز وقف بر آن جنابان ، در حال حياتشان ، بر هديه نمودن چيزى بر ايشان ، بر وصيّت نمودن به مالى براى ايشان ، بر نذر كردن چيزى براى ايشان و قبول فرمودن آن بزرگواران اينها را وارد شده است . ظاهر اين است كه در صحّت اين مذكورات در ميان حال حيات و حال ممات ايشان فرقى نباشد ، انتهى . كلامه بترجمته .
وجه عدمه :
فرق آن است كه به مجرّد بودن مال منذور يا مهدى در صورتى كه آن را براى شخص صاحب مشهد ، نذر و يا از قبيل مال شخصى آن بزرگوار مدفون در آن مشهد براى مدفون ، هديهاى در آن قرار داده باشد ؛ باعث عدم جواز صرف كردن آن در مصالح آن مشهد نمىشود ، اگر حالا و مالا به آن احتياج داشته باشد .
خصوصا در صورتى كه به تقيّهء شعاريّت و تعظيم آن ، منوط و مربوط به صرف آن مال در مصالح آن مشهد شريف و مرقد منيف باشد ؛ چون در اينصورت قول به
العبقري الحسان في أحوال موالانا صاحب الزمان ( ع ) — صفحة 408
مساهمون: صادق برزگر بفرويى
ص٤٠٨