سنة خمس و خمسين و مأتين ؛ حضرت بقيّة اللّه در نيمهء ماه شعبان سال دويست و پنجاه و پنج متولّد شده و از كمال الدين « 1 » به اسنادش از معلّى بن محمد نقل فرموده :
خرج عن ابى محمّد عليه السّلام حين قتل الزّبيرى هذا جزاء من افترى على اللّه تبارك و تعالى في اوليائه زعم انّه يقتلنى و ليس لى عقب فكيف راى قدرة اللّه عزّ و جل و ولد له عليه السّلام ولد سمّاه ( م ح م د ) سنة ستّ و خمسين و مأتين .
نيز در بيان خود فرموده : بسا ممكن است ميان روايتى كه تولّد حجّت عليه السّلام در سال پنجاه و شش بعد از دويست است با روايتى كه تولّد آن جناب در سال پنجاه و پنج بعد از دويست است ، جمع شود ؛ به اين صورت كه سنة و خمسين و مأتين كه در اين روايت است ، اگر ظرف و متعلّق به خرج باشد ؛ يعنى توقيع رفيع آن حضرت در اين سال خارج شد و اگر متعلّق به قتل باشد ؛ يعنى قتل زبيرى در اين سال واقع شد ، در اين دو صورت ، روايت به هيچ نحو ناظر به سال ولادت حضرت نيست و روايت خمس و خمسين ، بلا معارض مىشود .
همچنين ممكن است مراد از خمس و خمسين ، سال شمسى و از ستّ و خمسين ، سال قمرى باشد ، انتهى .
اين ناچيز گويد : صورت دوّم ايشان براى جمع ميان اين دو خبر به حسب ظاهر وجهى ندارد ، زيرا تفاوت ميان سال شمسى و قمرى در مدّت دويست و پنجاه و پنج سال ، قريب به هشت سال است نه يك سال كه آن مرحوم فرموده ، كما هو الواضح .
بعض از فضلا ، در جمع ميان اين دو روايت چنين فرموده : اخبار در تعيين ماه ولادت آن بزرگوار مختلف است ؛ در بعضى اخبار ، نيمهء شعبان سال دويست و پنجاه و پنج و در بعضى ، نيمهء ماه رمضان همان سال است ، در اين خبر كمال الدين كه ظاهرا سال ولادت دويست و پنجاه و شش تعيين شده ، اسمى از ماه ولادت برده نشده ، پس ممكن است در آن ، ماه ولادت ، رمضان قرار داده شود ، لذا با اخبار ديگر كه در آنها ماه ولادت ، رمضان است ، موافق مىشود ، بنابراين ستّ و خمسين بر اين حمل شود كه اوّل
هامش
( 1 ) . كمال الدين و تمام النعمة ، ص 430 .