فرموده : « و اقول انّه لا يجوز تسمية البارى تعالى الّا بما سمّى به نفسه في كتابه أو على لسان نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم او سمّاه به حججه عليهم السّلام و كذلك اقول في الصّفات و بهذا تطابقت الأخبار عن آل محمّد عليهم السّلام و هو مذهب جماعة الأماميّه و كثير من الزّيديّه و البغداديّين من المعتزله كافّة و جمهور المرجئه و اصحاب الحديث الّا انّ هؤلاء الفرق يجعلون بدل الأمام الحجّة في ذلك الأجماع ، » انتهى .
غير آن و پس از ايشان ، از كسى جز از صاحب كشف الغمّه ، « 1 » على بن عيسى نقل خلاف نشده كه علما در ترجيح و ردّ و قبول او ، در امثال اين مقام اعتنايى نمىكنند با آنكه در اينجا اشتباه عجيبى كرده و آن اين است كه در آن كتاب گفته :
« من العجب انّ الشّيخ الطّوسى و الشّيخ المفيد رحمه اللّه قالا : لا يجوز ذكر اسمه و لا كنيّته ثم يقولون : اسمه اسم النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و كنيّته كنيّته و هما يظنّان انّهما لم يذكرا اسمه و لا كنيّته و هذا عجب » ؛ يعنى از عجب آنكه شيخ طوسى و شيخ مفيد رحمه اللّه گفتند :
ذكر اسم و كنيهء آن حضرت جايز نيست ، بعد از آن مىگويند : اسم او ، اسم پيغمبر و كنيهء او ، كنيهء آن حضرت است و ايشان گمان مىكنند اسم و كنيهء آن جناب ، را ذكر ننمودهاند .
از اين تعجّب او ، بايد تعجّب كرد كه ميان تلفّظ به اسم و كنيه - كه حكم به حرمت فرمودند - و ميان اشاره به آنها فرق نكرده است .
بالجمله در عصر شيخ بهايى - عليه الرّحمه - اين مسأله نظرى شد و ميان فضلا محلّ تشاجر واقع شد تا آنكه در آن ، رسايل منفردهاى مانند شرعة التّسميهء محقّق داماد تأليف شد .
مير لوحى در كفاية المهتدى « 2 » گفته كه اين ضعيف نزد آن دو نحرير عديم النّظير ، يعنى شيخ بهاء الدّين محمد و امير محمد باقر داماد - عليهما الرّحمه - به تعلّم و تلمذه در ميان ايشان بر سر جواز تسميّه و حرمت آن در زمان غيبت تردّد داشت ، مناظره و مباحثه روى نمود و آن گفتگو مدّتى در ميان بود ، لهذا سيد مشار اليه ، كتاب مذكور را
هامش
( 1 ) . كشف الغمه فى معرفة الائمة ، ج 3 ، ص 326 .
( 2 ) . كفاية المهتدى [ گزيده ] ، ص 44 ، ذيل حديث چهارم .