چنين باشد كه مطّلع بر قول امام عليه السّلام چون ديد آن قول را ، مخالف آنچه مستقر شده بر آن اماميّه يا معظّم ايشان و متمكّن نيست از اظهار آن ، به نحوى كه به او رسيده و مىترسد كه حق ضايع شود و از ميان برود ، قرار مىدهد آن قول ، را يكى از اقوال اماميّه و بسا شود كه خود ، اعتماد مىكند بر آن و فتوا مىدهد به آن ، بدون تصريح به دليل ، به جهت نبودن ادلّهء ظاهره از براى اثبات آن .
و شايد آنچه ذكر شد نيز ، دليل باشد براى آنچه از بعضى از مشايخ ما رسيده از اعتبار اين قسم از اقوال و تقويت كردن آنها به حسب امكان نظر به احتمال بودن آن قول ، قول امام عليه السّلام كه القا فرموده آن را ميان علما تا آنكه جمع نشوند بر خطا و راهى نيست براى القاى آن در اين حال ، مگر به نحو مذكور . « 1 » انتهى .
در اين كلمات بعضى مناقشات هست كه محلّ ذكر آنها نيست و مضر نيست به اصل مقصود كه نسبت امكان رؤيت است در غيبت كبرى به همهء اقسام آن ، براى بعضى از علماى اعلام ، چنان چه معلوم شد آن كلمات مذكوره و غير آنها كه نقلش موجب تطويل است .
جواب ششم آنكه : آنچه مخفى و مستور است بر انام ، مكان و مستقر آن جناب عليه السّلام است . پس راهى نيست به سوى آن از براى احدى و نمىرسد به آنجا بشرى و نمىداند آن را كسى حتّى خاصّان و مواليان و فرزندان آن جناب . پس منافات ندارد ملاقات و مشاهدهء آن جناب در اماكن و مقاماتى كه ذكر شد پارهاى از آنها و ظهور آن حضرت در نزد مضطرّ مستغيث ملتجى شده به آن جناب منقطع شده از همهء اسباب و واله در وادى شبهات و حيران در مهالك فلوات ؛ چنان چه خواهد آمد كه اجابت ملهوف و اغاثهء مضطر ، يكى از مناصب آن جناب است و مؤيّد اين احتمال چيزى است كه مروى است در كافى از اسحاق بن عمّار كه گفت ، فرمود ابو عبد اللّه عليه السّلام : « از براى قائم عليه السّلام دو غيبت است . يكى از آنها كوتاه است و ديگرى نمىداند مكان آن جناب را در آن غيبت ، مگر خاصّان از مواليانش . » « 2 »
هامش
( 1 ) . ر . ك : بحار الانوار ، ج 53 ، ص 321 - 322 .
( 2 ) . الكافى ، ج 1 ، ص 340 .