رئيس بايد معصوم باشد از فعل قبيح و عمل حرام ، پس لابد با عدم حضور ، بايد غايب دانيم او را ؛ زيرا كه فاصله ميان حاضر و غايب نشايد و چون غايب دانستيم ، لابد بايد غيبت او منوط به حكمت و مصلحت باشد ؛ زيرا كه قبيح از او نيايد ، بلكه لغو و عبث او را نشايد و دانستن وجه حكمت و مصلحت على التعيّن لازم نباشد . چنان كه وقوع آيات متشابهه يا ظاهره در جبر يا تشبيه در قرآن يا احراز حكميت در خداوند ، لابد منوط به حكمت باشد و علم به وجه آن على وجه التفصيل لازم نباشد .
چنانكه در روايت " عبد اللّه بن فضل هاشمى " وارد است كه گفت : شنيدم از صادق عليه السّلام كه مىفرمود : « از براى صاحب اين امر غيبتى باشد ، لابد كه در آن غيبت اهل باطل در شك و ريب واقع شود . عرض كردم كه : از براى چه سبب فدايت شوم ؟ فرمود : از براى امرى كه خدا اذن نداده از براى ما ، كشف آن را از براى شما . عرض كردم : پس وجه حكمت در غيبت او چيست ؟ فرمود : وجه همانست كه در غيبتهاى انبيا و اوصياى سابقين بوده . به درستى كه وجه حكمت در آن ظاهر نگردد ، مگر بعد از ظهور خود او ؛ چنانكه حكمت آن كه خضر كشتى را سوراخ كرد و غلام را كشت و ديوار را برپا داشت از براى موسى ظاهر نگرديد ، مگر وقت مفارقت ايشان از يكديگر . يابن الفضل ، بهدرستى كه اين امر ، امرى است از امر خدا و سرى است از اسرار و غيبتى است از غيبتهاى او . چون دانستيم كه خداى عزّ و جلّ حكيم است ، تصديق مىكنيم بر اينكه تمام افعال او حكمت مىباشد ؛ اگر چه وجه آن بر ما منكشف نشده باشد » « 1 » « 2 » .
وجه دوم : باز آن است كه " سيد مرتضى علم الهدى " فرموده ، و آن اين است كه آن بزرگوار غايب شده بسبب خوف بر تلف نفس خود ، زيرا كه چون بر نفس خود بترسد ، غيبت واجب باشد . به خلاف آنكه خائف بر مال باشد ، يا آنكه بر اذيّت نفس [ خود بترسد ] ، كه در اين حال بايد از براى اتمام حجّت بر مكلّفين متحمّل شود .
و وجه وجوب غيبت بر فرض اول ، آن است كه اگر كشته شود ، كسى نباشد كه جانشين و
هامش
( 1 ) . كمال الدين ، ج 2 ، ص 482 .
( 2 ) . الشافى فى الامامة ، ص 474 ، فصل فى ذكر امامة صاحب الزمان عليه السّلام .