قلت لم أرد بوجود علاقة الكلّ والجزء انّ اللفظ موضوع لاحد المعينين ويستعمل ح في مجموعهما معا فيكون من باب اطلاق اللفظ الموضوع للجزء وإرادة الكلّ كما توهّمه بعضهم ليرد ما ذكرت بل المراد ان اللفظ لمّا كان حقيقة في كلّ من المعينين لكن مع قيد الوحدة كان استعماله في الجميع مقتضيا لالغاء اعتبار قيد الوحدة كما ذكرناه واختصاص اللّفظ ببعض الموضوع له اعني ما سوى الوحدة فيكون من باب اطلاق اللّفظ الموضوع للكلّ وإرادة الجزء وهو غير مشترط بشيء ممّا اشترط في عكسه فلا اشكال
شرح
حالت انتفاء قرائن وجماعتى ديكر از مجوّزين مىكويند كه اين استعمال بطريق مجاز است وأقوى نزد من اينست كه جايز است استعمال لفظ مشترك در زيادة از يك معنى مطلقا ليكن در لفظ مفرد بعنوان مجاز است خواه در كلام مثبت باشد وخواه در كلام منفى ودر غير مفرد يعنى تثنيه وجمع بعنوان حقيقت است در مثبت ومنفى لنا على الجواز انتفاء المانع بما سنبيّنه تا ولنا على كونه حقيقة دليل ما بر أصل جواز استعمال لفظ مشترك به يك اطلاق در زيادة از يك معنى اينست كه مانعى از اين استعمال نيست بسبب آنكه ما بيان خواهيم نمود بطلان دليل مانعين را ودليل ما بر اينكه مجاز است در مفرد اينست كه وحدت ازو فهميده مىشود نزد اطلاق پس احتياج دارد اراده جميع معاني از أو به انداختن قيد وحدت پس لفظ مشترك مستعمل خواهد بود در غير موضوع له خود ليكن وجود علاقة مصحّحهء تجوّز يعنى علاقة كلّ وجزء تجويز اين تجوّز مىنمايد پس مجاز خواهد بود وچون اين عبارت دو احتمال دارد يكى آنكه لفظ مشترك چون موضوعست از براي هريك از معينين با قيد وحدت پس هركاه مجموع معينين يعنى كل واحد أزين دو معنى مراد باشد لازم مىآيد انداختن قيد وحدت واراده أصل معينين كه جزء موضوع له اوست پس از قبيل استعمال لفظ كلّ خواهد بود در جزء وبواسطهء علاقهء كليّت وجزئيت واين معنى مراد مصنف است قدس سرّه وصحيح است واعتراضى بر أو وارد نيست واحتمال ثاني عكس اين احتمال است يعنى چون لفظ مشترك موضوعست از براي هريك از معينين به تنهائى ودر اينجا مراد مجموع معينين است من حيث المجموع پس از قبيل استعمال لفظ در كل خواهد بود مجازا به واسطه علاقة كلّيّت وجزئيّت ومعترض يعنى قائل فان قلت اين كلام را حمل بر معنى ثاني نموده كه مراد مصنف قدس سره نيست واعتراض مىكند باين روش كه محل نزاع استعمال لفظ مفرد است در هريك از معينين به اين طريق كه مراد از أو در يك اطلاق اين معنى وان معنى هر دو باشد باين نحو كه هريك از معينين باستقلاله قطع نظر از انضمام ديكرى مناط حكم ومتعلق اثبات ونفى بوده باشند يعنى كلام مشتمل بر دو حكم بوده باشد ونزاع درين نيست كه جايز است استعمال لفظ مشترك در مجموع معينين من حيث المجموع كه أحد معينين جزو اوست ومجموع مناط حكم ومتعلق اثبات ونفى بوده باشند وبه هريك