تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
بطلان ما تمسّك به المانعون وعلى كونه مجازا في المفرد تبادر الوحدة منه عند اطلاق اللّفظ فيفتقر إرادة الجميع منه إلى الغاء اعتبار قيد الوحدة فيصير اللّفظ مستعملا في خلاف موضوعه لكن وجود العلاقة المصحّحة للتّجوّز اعني علاقة الكلّ والجزء يجوّزه فيكون مجازا فان قلت محلّ النّزاع في المفرد هو استعمال اللّفظ في كلّ من المعنيين بان يراد به في اطلاق واحد هذا وذاك على أن يكون كلّ منهما مناطا للحكم ومتعلّقا للاثبات والنّفى لا في المجموع المركّب الّذى أحد المعينين جزء منه سلمنا لكن ليس كلّ جزء يصحّ اطلاقه على الكلّ بل إذا كان للكلّ تركّب حقيقي وكان الجزء ممّا إذا انتفى انتفى الكلّ بحسب العرف أيضا كالرّقبة للانسان بخلاف الإصبع والظّفر ونحو ذلك قلت
شرح
از براي چند معنى بأوضاع متعدّدة بحسب تعدّد معاني چون لفظ قرء كه موضوعست از براي طهر وحيض بدو وضع ومحال دانسته‌اند اين را جماعتى قليلي واين قول بسيار شاذّ وضعيفست والتفات به أو ودليل أو صورتي ندارد وايشان مىكويند كه هر لفظي را كه دعواي اشتراك لفظي أو نماييد يا مشترك معنوي است ويا حقيقت ومجاز است وچون قرينة مجاز مخفى شده واين هر دو معنى شايع شده‌اند توهم مىشود كه اين هر دو لفظ موضوع له اين لفظ بوده باشد ومخفى نيست كه تصريح أهل لغت به اينكه اين لفظ موضوعست از براي اين معنى واين معنى دافع اين احتمال بعيد است بعد از ان مىكوييم كه قائلين بوقوع اختلاف نموده‌اند در جواز استعمال أو در زيادة از يك معنى هركاه جمع ميانه آن معاني ممكن باشد ومراد از امكان جميع ميان معنيين صحّت اراده هر دو است در اطلاق واحد چون عينا در رايت عينا كه ممكنست أزين عين هم طلا وهم چشمه مراد متكلم باشد بخلاف لفظ قرء كه درين كلام كه الآن هذه المرأة في القرء زيراكه ممكن نيست كه يك زن در يك‌وقت طاهر وحايض هر دو باشد ودرين قسم نزاع اينست كه استعمال لفظ به يك اطلاق در هر دو معنى جايز نيست ودر قسم أول نزاع واقع شده پس تجويز نموده‌اند اين استعمال را بعضي مطلقا خواه ان لفظ مشترك مفرد وخواه تثنيه وخواه جمع وخواه در كلام مثبت وخواه در كلام منفى باشد ومنع نموده اين استعمال را بعضي ديكر مطلقا وتفصيل داده‌اند جمع ثالثى پس منع نموده‌اند اين استعمال را در مفرد وتجويز نموده‌اند در تثنيه وجمع خواه در كلام مثبت باشد وخواه در منفى وجمعى ديكر تفصيل ديكر نيز داده‌اند كه تجويز نموده‌اند اين استعمال را در كلام منفى ونفى نموده‌اند جواز استعمال را در كلام مثبت بعد از اين خلاف مجوّزين اختلاف نموده‌اند در اينكه اين استعمال آيا بعنوان حقيقت است يا بطريق مجاز پس بعضي از ايشان قائل شده‌اند به اينكه استعمال مشترك در دو معنى وزيادة بطريق حقيقت است وبعضي أزين جماعت كه قائلند به حقيقت بودن اين استعمال مبالغة نموده‌اند باين روش كه لفظ مشترك ظاهر است در جميع معاني هركاه مجرّد از قرائن بوده باشد پس واجبست حمل أو بر جميع معاني در