في الجواب أيضا من انّ الظّنّ في طريق الحكم لا فيه نفسه وظنّية الطّريق لا ينافي علميّة الحكم فضعفه ظاهر عندنا وامّا عند المصوّبة القائلين بانّ كلّ مجتهد مصيب كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في بحث الاجتهاد فله وجه فكانّه لهم وتبعهم فيه من لا يوافقهم على هذا الأصل غفلة عن حقيقة الحال أصل
شرح
وامّا جواب از سؤال ظنّ را كه مىكنند كه أكثر مسائل فقه ظنّى است واطلاق علم بر انها جايز نيست پس باين روش تقرير مىكنيم كه ما حمل بنمائيم علم را در تعريف فقه بر معنى اعمّ يعنى ترجيح أحد طرفين اكرچه مانع از احتمال نقيض نباشد ودر اين صورت علم شامل ظنّ نيز خواهد بود واين معنى شايعست در استعمال خصوصا در احكام شرعيّة كه غالبا مراد از اطلاق علم بر انها معنى ظنّ است وبعضي از سؤال ظنّ به نحوى ديكر جواب كفتهاند كه حاصلش اينست كه قبول نداريم كه مسائل فقه ظنّى بوده باشد هرچند كه مستند انها ظنّى است زيراكه هر حكمي از مستندى بيرون آيد مجتهد را جزم حاصل مىشود به اينكه حكم خداى تعالى درباره أو اينست حتّى اينكه اكر دو مجتهد در حكمي بنقيضين قائل شوند هريك را جزم حاصلست به اينكه حكم خداى تعالى دربارهء أو اينست زيراكه خداى تعالى ظنّ مكلّف را مناط احكام شرعيّة گردانيده پس ظنّ أو علّت حكم خواهد بود وجزم بوجود علّت موجب جزم بوجود معلولست بالضّرورة پس ظنّ مجتهد باحكام موجب علم به آن احكام خواهد بود وجزم بهم مىرسد أو را به اينكه برو واجبست عمل باين حكم وچون مصنف قدّس سرّه به اين جواب راضى نيست مىفرمايد كه وما يقال في الجواب من انّ الظّنّ في طريق الحكم تا فصل يعنى آنچه بعضي در جواب از سؤال ظنّ كفتهاند كه ظنّ در طريق مستند حكم است نه در نفس حكم وظنّى بودن طريق ومستند حكم منافاة ندارد با علمي ويقيني بودن نفس حكم چه مجتهد مخطى نمىباشد وهرچه استنباط كند بر ما حكم خداست درباره أو پس ضعف اين جواب ظاهر است نزد ما طايفهء اماميّه رضوان اللّه عليهم زيراكه اتّفاق نمودهاند اماميّه رضى اللّه عنهم بر اينكه مجتهد كاه مخطى باشد زيراكه در هر مسئلهء از هر مسائل وهر واقعه از وقايع خداى تعالى حكم معينى مقرّر فرموده پس اكر حكمي كه مجتهد باجتهاد استنباط نموده همان حكم است مصيب است واكر خلاف ان حكم معيّن باشد درين صورت مخطى است اكرچه بر أو واجبست عمل باين حكم ومعاقب نخواهد بود بر اين خطا پس هيچ مجتهدي را جزم بهم نمىرسد به اينكه حكم خداى تعالى اين حكمست كه أو استنباط نموده بلكه أو را ظنّ به اين معنى حاصل مىشود پس بر مذهب ما ظاهر است كه ظنّ علّت احكام نيست چه جايز است كه ظنّ خطا باشد واكر ظنّ علّت حكم بوده باشد بر تقدير خطا لازم مىآيد تخلف معلول از علّت واين محال است وامّا نزد مصوّبة يعنى جمعى كه قائلند