عن سؤال الظّنّ فبحمل العلم على معناه الاعمّ اعني ترجيح أحد الطّرفين وان لم يمنع من النّقيض وح فيتناول الظّنّ وهذا المعنى شايع في الاستعمال سيّما في الاحكام الشّرعيّة وما يقال في الجواب
شرح
ودلايل عقليّة معتبرة را به تفصيل نببيند واستنباط جميع مسائلي كه استنباطش از انها ممكن است نكند أو را علم بهيج مسئله ممكن نيست وبنابراين لازم مىآيد كه اين مقلدين كه شما فرض كردهايد كه استنباط بعضي از مسائل از ادلّة نموده باشد أو را علم به آن بعض حاصل نشود تا آنكه اجتهاد يعنى استنباط جميع مسائل ننمايد پس أو از تعريف فقيه بيرون خواهد بود وامّا بر قول به تجزّى در اجتهاد اكرچه تعريف بر اين مقلّد صادقست ليكن ضررى ندارد چه برين مذهب در واقع واصطلاح اين مقلّد داخلست در فقيه نسبت باين مسئله معلومة مستنبطة اكرچه اسم تقليد بر أو صادقست نسبت به مسايل ديكر چه اين طايفه تجويز مىكنند كه يكى در يك حال هم فقيه ومجتهد باشد وهم مقلّد باعتبار دو مسئلة وثانيا اختيار مىكنيم شقّ ثاني ترديد شما را ومىكوييم مراد از احكام جميع مسائل شرعيّة است چنانچه ظاهر لفظ است چه الاحكام در تعريف جمع معرّف بلام است وشكّى نيست كه جمع معرّف بلام حقيقت در عموم است وآنچه شما مىكفتيد كه تعريف جامع نيست بسبب آنكه أكثر فقها از تعريف بدر مىروند جواب مىكوييم كه بدر رفتن أكثر فقها از تعريف فقيه ممنوعست زيراكه مراد از علم بجميع اين معنى نيست كه جميع مسائل را بالفعل استنباط نموده باشد بلكه مراد اينست كه مهيّاى استنباط جميع مسائل بوده باشد يعنى حاصل شده باشد از براي أو چيزهائى كه كافيست أو را در تحصيل علم بجميع مسائل چون ماخذ احكام يعنى كتاب وسنّت واجماع ودليل عقلي كه اعتبار نمودهاند وشرايط أو چون معرفت لغت ونحو ومنطق وأمثال اينها كه دخل در استنباط دارند به اين طريق كه هر مسئله كه بر أو وارد شود تواند رجوع به ادلّه انها نمود وحكم كرد وحاصل آنكه مراد از علم بجميع مسائل ملكهايست كه بسبب أو قادر بوده باشد بر استنباط هر حكمي از احكام شرعيّة كه بر أو وارد شود گو بالفعل هيچ مسئله را استنباط ننموده باشد واطلاق علم بر مثل اين تهيؤ وملكة شايع است در عرف زيراكه مىكويند فلانى عالم بعلم نحو است مثلا واين معنى نمىخواهند كه مسائل نحو بالفعل حاضر است نزد أو بتفصيل بلكه اين معنى مىخواهند كه أو را ملكة حاصل است درين علم كه هر مسئله كه بر أو وارد شود از علم نحو بسهولت مىتواند أو را معلوم نمود ودر اين صورت فقهائى كه تحصيل جميع مسائل بالفعل ننموده باشند از تعريف بدر نمىروند زيراكه عدم علم بحكم درين زمان حاضر منافاة ندارد با حصول ملكة كه بسبب أو قادر بر استنباط جميع مسائل بوده باشد وامّا عن سؤال الظّنّ فبحمل العلم على معناه الاعمّ اعني ترجيح أحد الطّرفين وإن لم يمنع من النّقيض وحينئذ يتناول الظّنّ وهذا المعنى شائع في الاستعمال سيّما في الأحكام الشّرعيّة وما يقال