الجواب امّا عن سؤال الاحكام فبانّا نختار أولا أنّ المراد بها البعض قولكم لا يطرّد لدخول المقلّد فيه قلنا ممنوع امّا على القول بعدم تجزّى الاجتهاد فظاهر إذ لا يتصوّر على هذا التّقدير انفكاك العلم ببعض الاحكام كذلك عن الاجتهاد فلا يحصل للمقلّد وان بلغ من العلم ما بلغ وامّا على القول بالتّجزّى فالعلم المذكور داخل في الفقه ولا ضير فيه لصدقه عليه حقيقة وكون العالم بذلك فقيها بالنّسبة إلى ذلك المعلوم اصطلاحا وان صدق عليه عنوان التّقليد بالإضافة إلى ما سواه ثمّ نختار ثانيا انّ المراد بها الكل كما هو الظّاهر لكونها جمعا محلّى باللام ولا ريب انّه حقيقة في العموم قولكم لا ينعكس لخروج أكثر الفقهاء عنه قلنا ممنوع إذ المراد بالعلم بالجميع التّهيؤ له وهو ان يكون عنده ما يكفيه في استعلامه من الماخذ والشرائط بان يرجع اليه فيحكم واطلاق العلم على مثل هذا التّهيّؤ شايع في العرف [ فإنه يقال في العرف ] فلان يعلم النحو مثلا ولا يراد ان مسائله حاضرة عنده على التّفصيل وح فعدم العلم بالحكم في الحال الحاضر لا ينافيه وامّا عن سؤال
شرح
مانع نيست زيراكه مقلّد داخل در تعريف فقيه خواهد شد هركاه ان مقلّد بعضي از احكام را از ادلّة تفصيليّة استنباط نموده باشد زيراكه ما أزين مقلّد عامي محض نمىخواهيم كه هيچ مسئله را استنباط ننموده باشد بلكه مراد ما أزين مقلّد كسى است كه به مرتبه اجتهاد نرسيده باشد وكاه مىشود كه اين مقلد عالم وقادر است بر تحصيل بعضي از مسائل بطريق استنباط از ادلّه تفصيليّه بسبب آنكه رتبهء عالي در علم دارد وحال آنكه چنين مقلّدى را فقيه نمىنامند در اصطلاح واكر مراد از احكام جميع مسائل شرعية است تعريف جامع نخواهد بود زيراكه أكثر فقها از تعريف بيرون مىروند اكر همه بيرون نروند زيراكه أكثر ايشان علم بجميع احكام شرعية ندارند بلكه بعضي از احكام يا أكثر احكام را مىدانند بعد از اين اعتراض اعتراض ديكر نمودهاند بر اين تعريف باين روش كه أكثر مسائل فقهى از قبيل ظنّ است زيراكه بناى مسائل فقهى غالبا بر چيزيست كه ظنّى الدّلالة است باعتبار عموم يا اطلاق يا اجمال أو مثلا يا ظنّى السّند است باعتبار آنكه از اخبار آحاد است مثلا پس چكونه اطلاق علم بر اينها جايز است والجواب امّا عن سؤال الاحكام فبانّا نختار أوّلا انّ المراد البعض تا وامّا عن سؤال الظّنّ وجواب امّا از اعتراض احكام پس باين روش مىكوييم كه شقّ أول ترديد را اختيار مىكنيم اوّلا ومىكوييم كه آنچه شما مىكفتيد كه لازم مىآيد عدم مانعيت تعريف ممنوعست امّا بر قول بعدم تجزّى اجتهاد پس ظاهر است اين منع زيراكه برين تقدير متصوّر نيست انفكاك علم به بعضي از مسائل بطريق استنباط از ادلّه تفصيليّة از اجتهاد وعلم بجميع مسائل بطريق استنباط پس علم به بعضي از مسائل حاصل نمىشود از براي مقلّد هرچند در مرتبهء علم به نهايت رسيده باشد وحاصل آنكه چون قائلين بعدم تجزّى در اجتهاد مىكويند كه تا مجتهد جميع دلايل از آيات واخبار واجماعات