أصل إذا تعارض الجرح والتّعديل قال أكثر النّاس يقدّم الجرح لانّ فيه جمعا بينهما إذ غاية قول المعدّل انّه لم يعلم فسقه والجارح يقول انا علمته فلو حكمنا بعدالته كان الجارح كاذبا وإذا حكمنا بفسقه كانا صادقين والجمع أولى ما أمكن وهذه الحجّة مدخولة ومن ثمّ قال السّيد ره العلّامة جمال الدّين بن طاوس قدّس روحه انّه ان كان مع أحدهما رجحان يحكم التّدبّر الصّحيح باعتباره فالعمل على الرّاجح والّا وجب التّوقّف وما قاله هو الوجه
شرح
تعديل وواجب نيست ذكر سبب هركاه مجتهد يا حاكم دانند كه مذهب جارح ومعدل در أسباب جرح وتعديل مخالف نيست با مذهب ايشان وبا انتفاء علم ايشان به اين معنى قبول شهادت ايشان موقوفست بر ذكر سبب واين مذهب قوىتر است نزد من ووجه اين قول ظاهر است ومحتاج به بيان نيست چه ذكر سبب در صورت أول عبث است ودر صورت ثاني عدم ذكر سبب موجب تدليس است زيراكه از اطلاق مجتهد وحاكم چنين مىفهمند كه باعتقاد جارح ومعدل اين از صورت أول است كه مذهب ايشان در أسباب موافق باشد وحال آنكه احتمال دارد كه در واقع آنچه باعتقاد جارح ومعدل سبب است باعتقاد حاكم ومجتهد سبب نبوده باشد وتدليس منافى عدالتست واز آنچه ما كفتيم دانسته مىشود ضعف تفصيلي كه علامه رحمه اللّه قائل شده زيراكه دانستن جارح ومعدل أسباب جرح وتعديل را موجب عدم ذكر سبب نمىتواند بود زيراكه جايز است كه اسبابى كه باعتقاد ايشان صلاحيت سببيّت دارند باعتقاد مجتهد وحاكم سبب نتوانند بود پس واجب خواهد بود ذكر سبب