تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
السّبب فيهما وذهب والدي ره إلى الاكتفاء بالاطلاق فيهما حيث يعلم عدم المخالفة فيما به يتحقّق العدالة والجرح ومع انتفاء ذلك يكون القبول موقوفا على ذكر السّبب وهذا هو القوىّ ووجهه ظاهر لا يحتاج إلى البيان ومنه يعلم ضعف ما استوجهه العلّامة ره
شرح
نه باعتقاد مجتهد وحاكم وجواب وجه اوّل آنكه از قول عادل ظن صدق حاصل مىشود زيراكه ظاهر آنست كه عادل تا فسق يا عدالت بر أو ظاهر نشده باشد شهادت بر أو ندهد وجواب وجه ثاني آنكه اين وجه موجب ذكر سببي است كه جارح ومعدل علم نداشته باشند به موافقت مذهب ايشان با مذهب مجتهد وحاكم در سببيت أو ومقتضى ذكر سبب نيست مطلقا وبعضي قائل بتفصيل شده‌اند وواجب مىدانند ذكر سبب را در جرح نه در تعديل زيراكه أسباب جرح مختلف است وسببيت بعضي از انها مختلف فيه است پس كاه باشد كه شاهد چيز مرا سبب جرح دانسته باشد كه نزد مجتهد وحاكم سبب نبوده باشد بخلاف تعديل كه سبب أو يك چيز است كه عدالتست ودر أو اختلافى نيست واين را رد نموده‌اند باين روش كه عدم تحقق أسباب جرح أسباب تعديلند پس اختلاف در أسباب جرح مستلزم اختلاف در أسباب تعديل خواهد بود وفرق ميانه ايشان بىصورتست وديكر آنكه اين دليل بر تقدير تماميت موجب وجوب ذكر سبب جرح است در سببي كه سببيّت أو مختلف فيه بوده باشد وجارح ومعدل عالم نبوده باشند به موافقت مذهب ايشان با مذهب مجتهد وحاكم در سببيّت أو نه مطلقا چنانچه مراد ايشان است وبعضي ديكر تفصيلي ديكر داده‌اند عكس تفصيل أول وقائل شده‌اند بوجوب ذكر سبب در تعديل نه در جرح زيراكه در عدالت تصنّع وتكلف شايع است پس بايد ذكر سبب شود تا آنكه متميز شود عادل از كسى كه فاسق است در واقع وعدالت را بر خود بسته وبرين اعتراضى وارد است كه از تعديل شاهد عادل ظن قوى حاصل مىشود به عدالت راوي زيراكه عادل تا عدالت كسى بر أو ظاهر نشده باشد وفرق نكرده باشد ميان وكسى كه عدالت را بر خود بسته شهادت بر عدالت أو نمىدهند وعامه درين أقوال مستند شده‌اند به دلايلى كه در غايت ضعف وناخوشىاند وفايده ندارد متعرض انها شدن وان دلايلى است كه مذكور شدند با وجه ضعف انها در ذيل أقوال ونيافتيم از أصحاب كسى را كه قائل شده باشد به يكى أزين أقوال زيراكه كسى از ايشان كه متعرض اين مسئله شده باشد در اين كتابهاى كه بما رسيده‌اند بسيار كم است ومذهبي كه علامه رحمه اللّه ترجيح داده اينست كه مزكى وجارح اكر عارف باشند بأسباب عرفى وعدالت اطلاق در شهادت ايشان مقبول است واكر عارف نباشند واجبست ذكر سبب وپدرم رحمه اللّه قائل شده به اينكه كافيست اطلاق در جرح و