وهذا من أكبر الشّواهد على انّ النّظر في الوجه الاوّل انّما هو إلى القياس كما نبّهنا عليه إذا عرفت هذا فاعلم انّ طريق معرفة الجرح كالتّعديل والخلاف في الاكتفاء بالواحد واشتراط التّعدّد جار فيه والمختار في المقامين واحد
شرح
لا يقال ما ذكرتموه وارد على قبول شهادة العدلين تا وهذا يعنى كسى اعتراض ننمايد باين روش كه آنچه شما وارد آورديد بر قبول شهادت واحد در تعديل از مناقضه أو با مدلول آية وارد است بر قبول شهادت عدلين بر عدالت راوي نيز زيراكه از أو نيز علم حاصل نمىشود به عدالت أو بالبديهة زيراكه در جواب اين اعتراض مىكوييم كه شهادت عدلين مقبول وقائممقام علمست شرعا بدليل خارجي يعنى اجماع وظاهر آية دلالت دارد بر اعتبار علم بانتفاء فسق راوي واين دو دليل معارض يك ديكرند پس واجبست تخصيص آية بغير محل شهادت تا آنكه جمع ميان اين دو دليل بشود ومثل اين تخصيص قصورى ندارد وچكونه قصور داشته باشد وحال آنكه تخصيص آية كريمه واجبست هرچند كه ما موافقت نمائيم با قائل به اينكه آية كريمه شامل شهادت بر عدالت راوي نيز هست أزين جهت كه در تزكيه وتعديل شاهد در دعاوى شهادت يك عادل كافى نيست اتفاقا پس خبر واحد در تزكيه شاهد از ظاهر مفهوم آية خارج خواهد بود البتّه وآية مخصوص بماسواى ان خواهد بود وملخص كلام آنكه تخصيص آية كريمه مخصوص بمذهب ما نيست كه اعتبار نمودهايم شهادت دو عادل را در تزكيه راوي بلكه جاريست بر مذهب آنكه شهادت واحد را درين مطلب كافى مىداند وآية را نيز شامل اين شهادت مىداند زيراكه در تزكيه شاهد در دعاوى شهادت واخبار يك كس كافى نيست اجماعا پس لا محالة مفهوم آية كريمه را بايد تخصيص داد بغير اين شهادت وهذا من أكبر الشواهد على أن النظر في الوجه الأول انما هو إلى القياس كما نبهنا عليه هذا اشاره است بمضمون قول مصنف قدس سره كه تزكيه الشاهد لا يكتفى فيها بالواحد يعنى عدم اكتفا بواحد در تزكيهء شاهد در دعاوى ولزوم مماثلت مزكى با شاهد در اعتبار تعدّد شاهد عظيمى است بر اينكه منظور مستدلّ در وجه اوّل قياس است چنانچه ما اشاره به أو نموديم در جواب أو يعنى ايشان چون ديدهاند كه شرط ومشروط در باب شهادت متساويند در عدد كمان كردهاند كه هر شرط ومشروطى مىبايد چنين باشد پس حكم كردهاند به اينكه تزكيهء در روايت نيز مىبايد كه مثل روايت در اكتفا بصدور أو از واحد تا اينكه حكم شرط در هريك از شهادت وروايت حكم مشروط خود باشد پس قياس نمودهاند شرط را بمشروط واين محض توهم است زيراكه حكم شرط يعنى اعتبار تعدد أو در باب