الآحاد لا يجوز العمل بها في الشّريعة ولا التّعويل عليها وانّها ليست بحجّة ولا دلالة وقد ملئوا الطّوامير وسطر والأساطير في الاحتجاج على ذلك والنقض على مخالفيهم فيه ومنهم من يزيد على تلك الجملة ويذهب إلى انّه مستحيل من طريق العقول ان يتعبّد اللّه تعالى بالعمل باخبار الآحاد ويجرى ظهور مذهبهم في اخبار الآحاد مجرى ظهوره في ابطال القياس في الشّريعة وحظره وقال في المسألة الّتى افردها في البحث عن العمل بخبر الواحد انّه تبيّن في جواب المسائل التّبانيّات انّ العلم الضّروري حاصل لكلّ مخالف للاماميّة أو موافق بانّهم لا يعملون في الشّريعة بخبر لا يوجب العلم وانّ ذلك قد صار شعارا لهم يعرفون به كما انّ نفى القياس في الشّريعة من شعارهم الّذى يعلمه منهم كلّ مخالط لهم وتكلّم في الذّريعة على التّعلّق
شرح
اجماع اماميه است رضى اللّه عنهم پس احتمال دارد كه شارع در شناسانيدن بما خلاف ظاهر را در باقي مواضع اعتماد نموده باشد بر اماراتى كه مفيد ظن قوىاند وخبر واحد از جمله آن امارات است وامارات اكرچه في نفسه باعث صرف لفظ كتاب از ظاهر نمىتوانند شد ليكن قابليّت ان دارند كه معرفى باشند از براي اينكه مراد از اين خطابات خلاف ظاهر بوده نسبت بمكلفين باين خطابات يعنى موجودين در وقت خطاب با قراينى كه ايشان را علم قطعي بسبب ان قرائن حاصل بوده وبا وجود اين احتمال علم قطعي بحكمي كه مستفاد مىشود از ظاهر كتاب چون حاصل مىشود ومساوى خواهد بود درين صورت ظني كه مستفاد مىشود از ظاهر كتاب با ظنّى كه از غير أو حاصل مىشود نسبت بتعلق تكليف بأنها از دو جهت يكى آنكه فرق ميان ظاهر كتاب وغير أو مبنى است بر اينكه خطاب أو متوجه ما نيز باشد زيراكه در اين صورت اكر مراد خلاف ظاهر بوده باشد به قرينه اين اخبار لازم مىآيد كه خبر واحد صارف كتاب از ظاهر بوده باشد واين جايز نيست ليكن دانستى كه خطاب أو مخصوص بموجودين است وصارف از ظاهر نسبت به ايشان قرائن ودلايل قطعيهاند كه بما رسيدهاند وما اكرچه با ايشان در تكليف بخلاف ظاهر شريكيم به قرينه امارات ظنيه ليكن اين امارات نسبت بما صارف لفظ كتاب از ظاهر نيستند بلكه معرفند از براي اينكه مراد از لفظ أو خلاف ظاهر بوده به دلالت دلايل قطعيه وديكرى آنكه ظاهر است كه اجماع وضرورتي كه دلالت دارند بر مشاركت ما با موجودين در وقت خطاب در تكاليفى كه مستفاد مىشوند از ظاهر كتاب مخصوصند اين اجماع وضرورت به صورتي كه يافت نشود خبري كه شرايط قبول أو متحقق باشد وافاده ظن را حج كند به اينكه ما مكلّفيم بخلاف اين ظاهر وملخص وجه ثاني اينكه ظني كه از خبر حاصل مىشود راجح است بر ظني كه از ظاهر كتاب مستفاد مىشود زيراكه خطابات كتاب مخصوص بموجودين است وما بسبب اجماع