لا يجدى بالنّسبة إلى زمان عدم الامكان ولعلّ الوجه في معلوميّة مخالفة الاماميّة لغيرهم في هذا الأصل تمكّنهم في تلك الأوقات من تحصيل العلم با الرّجوع إلى ائمّتهم المعصومين عليهم السّلم فلم يحتاجوا إلى اتّباع الظّنّ الحاصل من خبر الواحد كما صنع مخالفوهم ولم يؤثّروه على العلم وقد أورد السّيّد ره على نفسه في بعض كلامه سؤالا هذا لفظه فان قيل إذا اسددتم طريق العمل بالاخبار فعلى اىّ شئ تقولون في الفقه كلّه وأجاب بما حاصله انّ معظم الفقه يعلم بالضّرورة من مذاهب أئمتنا عليهم السّلم فيه بالاخبار المتواترة وما لم يتحقّق ذلك فيه ولعلّه الأقلّ يقوّل فيه على اجماع الاماميّة وذكر كلاما طويلا في بيان حكم ما يقع فيه الاختلاف بينهم ومحصوله انّه إذا أمكن تحصيل القطع بأحد الأقوال من طرق ذكرناها تعيّن العمل عليه
شرح
بعمل صحابه وتابعين اعتراض نموده باين روش كه اماميه اين را قبول ندارند ومىكويند كه از صحابه كسى عمل بخبر واحد نمىنمود مكر امرا وبزركانى كه كسى قدرت نداشت كه تصريح بخلاف قول وفعل ايشان نمايد واز حكم ايشان بدر رود پس انكار ننمودن جماعت ديكر بر ايشان دلالت نمىكند بر رضا بكردههاى ايشان زيراكه در دلالت سكوت بر رضا شرطست كه سكوت وجهي نداشته باشد بغير از رضا چون تقيه وخوف از انكار وأمثال اينها والجواب عن الاحتجاج بالآيات ان العام يخصّ تا وبقي الكلام وجواب از استدلال به آيات اينست كه عام كاه مخصوص مىشود ومطلق كاه مقيد مىشود بسبب دليلي ودر محل نزاع دليلي بر تخصيص وتقييد مخاطبين در اين آيات به بعضي از افراد ناس كه عبارت از صحابهاند موجود است چه ايشان را متابعت ظن جايز نيست باعتبار آنكه ايشان را تحصيل علم قطعي به مسايل شرعيه ممكن است از جهت حضور معصوم وامكان سؤال از وى بخلاف ما چنانكه دانسته شد با اينكه آياتي كه دلالت دارند بر مذمت متابعت ظن بحسب سياق ظاهرند در اختصاص بمتابعت ظن در أصول دين زيراكه مذمت در ان آيات متوجّهست بكفار بر اعتقادات باطله ايشان وآية نهى يعنى كريمهوَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌنيز احتمال اختصاص بمتابعت كمان در أصول دين دارد واحتمال غير اين نيز دارد از چيزهائى كه منافاة با عموم داشته باشند چون تخصيص موصول به چيزى كه مظنون نيز نباشد يا چيزى كه منافى باشد با صلاحيت ان آية از براي تمسّك واستدلال به أو چون ارادهء ظن از لفظ علم پس معنى چنين خواهد بود كه متابعت مكن چيزى را كه مظنون تو نبوده باشد ودرين صورت استدلال به أو بر عدم جواز عمل بخبر واحد صورتي ندارد بلكه مىتوان كفت كه بحسب مفهوم دلالت دارد بر وجوب عمل به أو خصوصا بعد از ملاحظه آنچه مقرر شد در خطاب مشافهه