لانّ الذّمّ فيها للكفّار على ما كانوا يعتقدونه وآية النّهى محتملة لذلك أيضا ولغيره ممّا ينافي عمومها وصلاحيّتها للتّمسك بها في موضع النّزاع لا سيّما بعد ملاحظه ما تقرّر في خطاب المشافهة ووجه ثبوت حكمه علينا مع ما علم في الوجه الرّابع من الحجّة لما صرنا اليه وامّى اجماع أو ضرورة تقتضى لمشاركتنا لهم في التّكليف بتحصيل العلم فيما لا ريب في انسداد باب العلم به عنّا دونهم وهذا واضح لمن تدبّر وامّا ما ذكره السّيد المرتضى ره فجوابه اوّلا انّ العلم الضّروري بانّ الإماميّة تنكر العمل بخبر الواحد مط غير حاصل لنا الآن قطعا واعتمادنا في الحكم بذلك على نقله له نقض لغرضه إذ لم يحصل الينا معه ما يخرجه عن كونه خبرا واحدا وثانيا انّ التّكليف بالمحال ليس بجائز عندنا ومعلوم انّ تحصيل العلم القطعىّ بالحكم الشّرعى في محلّ الحاجة إلى العمل بخبر الواحد الآن مستحيل عادة وامكانه في عصره وما قبله من أزمنة ظهور الائمّة عليهم السّلم
شرح
متابعت ظن ونهى از متابعت ظن چنانچه در آيهء أولى واقع شده ومذمت أو چنانكه در آيات ديكر واقع شده دلالت دارند بر حرمت أو واين منافاة دارد با وجوب أو وشكى نيست كه خبر واحد افاده نمىكند زيادة بر ظن را پس عمل به أو واجب نباشد ووجه ثاني آن چيزيست كه سيّد رضى اللّه عنه در جواب مسائل تباينات ذكر نموده كه أصحاب ما عمل نمىنمودند بخبر واحد وادعاء خلاف اين بر ايشان يعنى نسبت قول بجواز عمل بخبر واحد به ايشان موجب رفع چيزيست كه ضروري است نزد ايشان كه ان عبارت از عدم جواز عمل بخبر واحد است وفرموده كه ما علم قطعي داريم به اينكه چنان عملي كه در مثل أو شك وشبهه راه ندارد به اينكه علماى شيعه رضى اللّه عنهم قائل بودند بعدم جواز عمل بخبر واحد در احكام شرعيه وعدم جواز اعتماد بر أو وبه اينكه اخبار آحاد حجت ودليل نمىتوانند بود وبه واسطه استدلال برين مطلب ونقض بر مخالفين طومارها پر نموده بودند وسطرها نوشته بودند وبعضي از ايشان بالاتر أزين رفته وقائل شدهاند به اينكه از راه دليل عقلي نيز محالست كه تكليف كند ما را خداى تعالى بعمل باخبار آحاد وظهور مذهب ايشان در عدم جواز عمل بخبر واحد به منزله ظهور اوست در ابطال قياس وحرمت أو در حكم شرعي وفرموده در رساله كه جدا نوشته در بحث از عمل بخبر واحد كه بيان شد در مسائل تبانيّات كه جميع علما از مخالفين اماميه موافق ايشان علم قطعي دارند به اينكه اماميه عمل نمىنمودند در احكام شرعيه به چيزى كه موجب علم نبوده باشد واين مذهب شعار اماميه شده كه به أو شناخته مىشوند چنانكه ابطال قياس در شرع شعار ايشان است وعلم دارد به اينكه اين مذهب ايشان است هركه با ايشان مختلط باشد ودر ذريعة بر تمسك قائلين بوجوب عمل بخبر واحد