المطلب الخامس في الاجماع أصل الاجماع يطلق لغة على معنيين أحدهما العزم وبه فسّر قوله تعالى
فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ
اى اعرضوا وثانيهما الاتّفاق وقد نقل في الاصطلاح إلى اتّفاق خاصّ وهو اتّفاق من يعتبر قوله من الامّة في الفتاوى الشّرعيّة على امر من الأمور الدّينيّة والحقّ امكان وقوعه والعلم به وحجية وللنّاس خلاف في المواضع الثّلاثة فزعم قوم منهم انّه محال وأحال الآخرون العلم به مع تجويز وقوعه ونفى ثالث حجيّة معترفا بامكان الوقوع والعلم به والكلّ باطل والذّاهب اليه شاذّ وحججه ركيكة واهية فهي بالاعراض عنها أجدر والاضراب عن حكايتها والجواب عنها أليق وقد وقع الاختلاف بيننا وبين من وافقنا على الحجيّة من أهل الخلاف
شرح
الفائدة في الخطاب بالمجمل يقتضى مثله في العامّ تا المطلب واما جواب از دليل ثالث سيّد رضى اللّه عنه بر عدم جواز تأخير بيان ظاهر پس أو واضح است ومحتاج به بيان نيست زيراكه أو تجويز مىنمايد تأخير بيان مجمل را پس هر فايدهء كه أو فرض مىكند در خطاب [ بمجمل ما أو را در خطاب ] بظاهر فرض مىكنيم زيراكه نهاية چيزى كه متصور است اينست كه ظاهر بسبب تأخير بيان مجمل بوده باشد در عموم وخصوص واين ضررى ندارد وباعث اين نمىشود كه نبوده باشيم بوضع أو از براي عموم تا آنكه قول توقف بزمان لازم آيد چنانچه أو دعوا مىنمود وآنچه سيد رضى اللّه عنه مىفرمود كه تجويز تأخير بيان ظاهر متحير مىشود بقول توقف أصلا صورتي ندارد زيراكه توقف در حمل ظاهر هريكى أزين دو معنى پيش از وقت حاجت به منزله توقف است از حمل أو بر يكى از اينها پيش از فارغ شدن متكلم از كلام وچنانچه سيّد رضى اللّه عنه اين را تجويز مىنمايد وموجب قول توقف نمىداند پس ان نيز چنين خواهد بود وفرق ميان قول بجواز تأخير بيان وقول توقف بعد از حضور وقت حاجت ظاهر است زيراكه خصوص نزد ما كه قائليم بجواز تأخير بيان ومنكر وقفيم محتاج به قرينه است نه عموم پس بدون قرينه لفظ عام محمول بر عموم است وقائلين بوقف مىكويند كه محتاج به قرينه عمومست نه خصوص زيراكه خصوص يقينا مراد است بر هر تقدير خواه لفظ موضوع باشد از براي خصوص وخواه موضوع بوده باشد از براي عموم چنانچه در بحث تحقيق اين كذشت