المعلوم انّ اللّفظ لا دلالة له بمجرّده على المعنى المجازي قوله حضور زمان الحاجة ليس بمؤثّر في دلالة اللّفظ إلخ قلنا ما المانع من تأثيره بمعنى انّه ينقطع به احتمال عروض التّجوّز فيحمل اللّفظ على حقيقة ان لم يكن قد وجدت القرينة والّا فعلى المجاز واىّ بعد في هذا التّاثير وأنتم تقولون بمثله في زمن الخطاب لانّكم تجوّزون التّجوّز ما دام المتكلّم مشغولا بكلامه الواحد فما لم ينقطع لا يتّجه للسّامع الحكم بإرادة شئ من اللّفظ وعند انتهائه يتبيّن الحال امّا بنصب القرينة فالمجاز وامّا بعدمها فالحقيقة فعلم انّ الدّلالة عندنا وعندكم انّما تستقرّ بعد مضىّ زمان واختلافه بالطّول والقصر لا يجوز انكار أصل التّاثير وبهذا يتّضح فساد قوله وذلك قائم قبل وقت الحاجة لظهور منع قيامه بعد ما علمت من جواز التّجوّز قبله وعدمه بعده كما يقوله هو في وقت الخطاب فيجيء الاحتمال المنافى لقيام الدّلالة من قبل
شرح
نيز ومن هذا التحقيق يظهر الجواب عن الثاني فانا لا نسلم انه بالتأخير يكون قد دل على الشّيء بخلاف ما هو تا واما الجواب الثالث وأزين تحقيقى كه مذكور شد در حل مذكور ظاهر مىشود جواب از دليل ثاني سيّد رضى اللّه عنه بر عدم جواز تأخير بيان ظاهر زيراكه ملخص اين تحقيق اينست كه لفظ عام پيش از وقت حاجت دلالت بر هيچيك از عموم وخصوص ندارد وبعد از وقت حاجت دانسته مىشود كه مراد متكلم عمومست يا خصوص بسبب ذكر قرينه وعدم أو واين بعينه جواب دليل ثاني اوست زيراكه مىكوييم كه ما قبول نداريم كه متكلم بسبب تأخير بيان ظاهر دلالت نموده باشد مخاطب را بر چيزى بخلاف ان نحوى كه در واقعست وآنچه سيّد رضى اللّه عنه در اثبات اين مدعى كفته بود كه لفظ عام با تجرد از قرينه بخصوص مقتضى عمومست مىكوييم كه اين مقدّمه مسلّم است في الجملة ليكن واجبست بيان وقت تجرد أو از قرينه خصوص پس اكر وقت تجرد را وقت خطاب مىكيريد يعنى مىكوييد تجرد عام در وقت خطاب مقتضى استغراق است پس اين مقدمه ممنوعست زيراكه اين مدعى در محل نزاعست چه شما قائليد بوجوب اقتران قرينه خصوص با خطاب ومىكوييد بدون أو مقتضى عمومست وما مىكوييم اقتران واجب نيست وبدون أو دلالت بر عموم ندارد واكر وقت تجرد را زماني مىكيريد كه در ميانه وقت خطاب ووقت حاجت است يعنى مىكوييد كه عام مجرد از قرينه خصوص تا وقت حاجت مقتضى عمومست پس اين مقدمه مسلم است ليكن نفعي بشما ندارد زيراكه اين اقتضا بر سبيل احتمال است چه اراده خصوص نيز ازو جايز است پس هريك از عموم وخصوص محتملند وعام دلالت بر خصوص هيچيك ندارد چنانچه در تحقيق دانسته شد وآنچه سيّد رضي الله عنه كفته كه هركاه متكلم