Skip to main content

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — Page 242

Contributors:

P.242
إلى كونه حقيقة في النّدب فقط وهذا ممّا يفرق به بين القولين حيث انّ الاحتياج إلى القرينة بحسب الحقيقة على القول بالاشتراك انّما هو في الحمل على الوجوب وهكذا الحال عند من يقول بانّها حقيقة في النّدب وعدّ بعض الاصوليّين القول بالاشتراك في فرق الوقف انّما هو بالنّظر إلى نفس اللّفظ حيث لا يقطعون على إرادة النّدب بخصوصه منه وذلك لا ينافي الدّلالة عليه بالاعتبار الّذى ذكرناه وحالنا فيما نحن فيه هكذا فانّا لا نعلم اقصد المتكلّم الكلّ أو الأخيرة وحدها لكنّا نعلم انّ الأخيرة مقصودة
Commentary
از لفظ عام زيراكه اتفاقي است اينكه مادامىكه متكلم مشغولست بكلام وازو فارغ نشده جايز است أو را كه ملحق سازد بكلام هرچه خواهد از لواحق وتوابع واين مقتضى اينست كه سامع توقف كند وحكم نكند به اينكه مراد متكلم ظاهر لفظست تا وقتىكه متكلم فارغ شود از كلام ومنتفى باشد احتمال اراده خلاف ظاهر چرا كه متكلم تا مشغول بكلام است سامع احتمال مىدهد كه مراد أو خلاف ظاهر باشد ودر كلام خود قرينه نصيب نمايد بر ارادهء خلاف ظاهر واكر مجرد صدور لفظ از متكلم مقتضى حمل بر حقيقت باشد لازم مىآيد كه تصريح متكلم به ارادهء غير معنى حقيقي پيش از انقطاع كلام منافى أو باشد وردّ أو واجب باشد مثلا اكر تكلم باشد در رايت أسد مقتضى حمرا بر سبع باشد لازم مىآيد كه جايز نباشد كه بعد از أو متكلم صريحا بكويد أردت منه الرجل الشجاع زيراكه اين كلام درين صورت مناقض مدلول أسد خواهد بود واين باطلست اتفاقا وديكر آنكه در جمله اخيره نيز همين دليل بعينه جاريست چه در أو نيز مىتوان كفت كه ظاهر حال متكلم اينست كه از لفظ عامي كه در أو واقعست اراده عموم نموده باشد واستثنا مخالف اين أصل است به آن دو معنى أصل كه مذكور شد پس لازم مىآيد كه استثنا از وى نيز صحيح نباشد واين باطلست اتفاقا وچون مستدل را مىرسيد كه بكويد كه اكرچه اين دليل در جمله اخيره نيز جاريست ليكن ما قائل مىشويم برجوع استثنا بجمله اخيره از جهت دفع محذور هذريت استثنا مصنف قدس سره در جواب فرموده نفعي ندارد دفع محذور هذريت استثنا از آن جهت كه دانسته شد كه دفع هذريت اكر به تنهائى سبب بيرون بردن كلام از أصل خود مىبود مىبايست كه استثنا صحيح باشد هرچند زماني بسيار فاصله شود ميان تكلم بمستثنى منه وميان تكلم به استثنا وحال آنكه صحيح نيست چنين استثنائي پس از مقدمات مذكوره دانسته شد كه مقتضى صحت لحوق لواحق وقبول انها با اتصال كلام همين تصريح واضع لغت است به اينكه هركه خواهد عدول كند از ظاهر لفظ أو را اين عدول جايز است بشرط آنكه دليل وقرينه خلاف ظاهر را بياورد در حالتي كه مشغولست بكلام وازو فارغ نشده پس ما دام كه از كلام فارغ نشده سامع را نمىرسد