تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
الثّانى انّ الظّاهر من استعمال اللّفظة في معينين مختلفين من غير أن تقوم دلالة على انّها متجوّز بها في أحدهما انّها حقيقة فيهما ولا خلاف في انّه وجد في القرآن واستعمال أهل اللّغة استثناء تعقّب جملتين عاد اليهما تارة وعاد إلى إحداهما أخرى وانّما يدّعى من خصّه بإحداهما انّه إذا عاد اليهما فلدلالة دلّت ومن أرجعه اليهما انّه إذا اختصّ بالجملة الّتى تليه فلدلالة وهذا من الجماعة اعتراف بانّه مستعمل في الامرين وإذا كان الامر على هذا فيجب ان يكون تعقّب الاستثناء الجملتين محتملا لرجوعه إلى الأقرب كما انّه محتمل لعمومه للامرين وحقيقة في كلّ واحد منهما فلا يجوز القطع على أحد الامرين الّا بدلالة منفصلة
شرح
الأول تا الثاني احتجاج نموده سيد مرتضى رضى اللّه عنه بر اينكه استثنا مشتركست لفظا ميان رجوع به هريك از جمل سابقه ورجوع به اخيره به تنهائى به چهار وجه أول اينكه هركاه كسى بكويد به ديكرى اضرب غلماني والق أصدقائي الا واحدا جايز است كه مخاطب بپرسد كه آيا اراده نمودهء استثناى واحد را از هر دو جملهء مذكوره يا از يك جمله اخيره واستفهام صورتي ندارد مكر درصورتىكه لفظ احتمال هر دو داشته باشد ومشترك باشد لفظا ميانه ايشان الثاني ان الظاهر من استعمال اللفظة تا الثالث دليل ثاني سيد رضى اللّه عنه اينست كه هركاه لفظي مستعمل شود در دو معنى مختلف ودليلي نباشد بر اينكه در أحدهما مجاز است پس ظاهر اينست كه آن لفظ حقيقت در هر دو معنى بوده باشد وو خلافي نيست در اينكه يافت شده در قران مجيد واستعمال أهل لغة استثنائي در عقب دو جمله كه كاهى راجع شود به هر دو وكاهى راجع مىشود بأحد جملتين يعنى اخيره وهركاه كه خ ل أو را مخصوص مىداند بجمله اخيره ادّعا مىنمايد كه عود به هريك محتاج است به قرينه كه دلالت كند بر أو وكسى كه راجع مىداند أو را به هريك ادعا مىنمايد كه هركاه مخصوص باشد بجمله كه استثنا در عقب أو واقعست لا بد است از قرينه واين حرف أزين دو فرقه اعترافيست به اينكه مستعمل در هر دو معنى مىشود وهركاه حال بدين منوال بوده باشد پس واجبست كه وقوع استثنا عقيب جملتين احتمال رجوع با قرب داشته باشد چنانچه احتمال رجوع به هريك از ان دو جمله دارد پس جايز نيست كه جزم كنيم به اينكه حقيقت است در يكى از اين دو معنى مكر بسبب دليل خارجي ودليلي برين نداريم چه دلايل فريقين مردود است الثالث انه لا بد في الاستثناء المتعقب تا الرابع دليل ثالث سيّد رضى اللّه عنه اينست كه واجبست در استثنائي كه در عقيب دو جمله واقع شود اينكه راجع شود به هر دو يا به يكى چه محال است كه راجع به هيچ‌كدام نشود وچون تأمل كرديم در دليلي كه اعتماد بر أو دارد كسى كه جزم كرده برجوع أو به هر دو نيافتيم كه دلالت داشته باشد بر ثبوت مدعاى أو وهمچنين تأمل كرديم در دليلي كه متمسك