احتجّ المرتضى بوجوه الاوّل انّ القائل إذا قال لغيره اضرب غلماني والق أصدقائي الّا واحدا يجوز ان يستفهم للمخاطب هل أردت استثنا الواحد من الجملتين أو من جملة واحدة والاستفهام لا يحسن الّا مع احتمال اللّفظ واشتراكه
شرح
مسميات هركاه مخاطب عالم بوضع أو از براي اين معاني بوده باشد ليكن معلوم نيست كه مقصود متكلم كداميك از اين معانيست ودر تعيين مقصود احتياج دارد به قرينه بخلاف لفظي كه موضوع باشد به يك وضع كه چون مسميات ومعاني أو غير متناهي است پس ممكن نيست حصول جميع ان معاني در ذهن وهمچنين ممكن نيست حصول بعضي از ان معاني در ذهن دون بعضي چه نسبت وضع اين لفظ بجميع اين معاني علىالسويه است پس از حصول بعضي دون بعضي لازم مىآيد ترجيح بلا مرجح پس احتياج اين لفظ به قرينه از جهت أصل افاده است نه از براي تعيين مقصود واز جمله چيزهائى كه بسبب أو حاصل مىشود صلاحيت عود مستثنى بكل واحد اينست كه اين مستثنى از ألفاظ مشتركه باشد به حيثيتي كه صلاحيت عود أو به اخيره باعتبار معنى باشد وعود أو به هريك از جمل سابقه باعتبار معنى ديكر ودرين صورت حكم اين مستثنى حكم مشترك لفظي خواهد بود چه اين مستثنى مشترك لفظي است ميان اين دو معنى ودر هر دو معنى مستعمل شده پس از اين دليل ثابت شد كه استعمال ادات استثنا ومستثنى در اخراج از هريك از جمل سابقه واز اخيره به تنهائى صحيحست واز قبيل اشتراك معنوي است غالبا وكاهى از قبيل اشتراك لفظي است وواضح شد باين دليل بطلان قول باشتراك لفظي دائما چنانچه مذهب سيد است رضى اللّه عنه زيراكه تعدد در وضع مفردات يعنى ادات استثناء ومستثنى نيست غالبا چنانچه دانسته شد ودر اشتراك لفظي تعدد وضع [ معتبر است وچون سيّد رضي الله عنه را مىرسد كه بكويد كه چه مىشود كه وضع ] مفردات كلام متعدد نباشد وهيئت تركيبية مستثنى با ادات استثنا موضوع باشد از براي اخراج مستثنى از هريك از جمل سابقه واز اخيره تنها بدو وضع ومشترك لفظي باشد ميانه اين دو معنى ومصنف قدّس سرّه در جواب فرموده كه دليلي نداريم بر اينكه هيئات تركيبيّه موضوع شده باشد از براي اين دو معنى بدو وضع وچون اتّحاد وضع مفردات معلوم ثابتست پس عدول از اتحاد وضع مفردات كه معلومست بتعدد وضع مركب كه غير معلومست بمجرد احتمال بدون دليلي معقول نيست وبطلان قول سيد رضى اللّه عنه ظاهر شد چنانكه ظاهر شد أزين دليل فساد دو قول اوّل از ان أقوال كه در صدر مبحث مذكور شد كه يكى قول بعود استثناء است به هريك از جمل سابقه ودويم قول بعود أولست يا اخيره وبس با اينكه مىكوييم كه استثنا در أصل وضع شده از براي معنى اعمّ يعنى اخراج مستثنى از حكم سابق كه شامل عود بكل واحد ويا اخيره هر دو است وخلاف أو يعنى اختصاص أو بمعنى أول يا بمعنى ثاني ثابت نيست پس عدول از امر ثابت بغير ثابت بمجرد احتمال جايز نيست عقلا احتجّ المرتضى رضى اللّه عنه بوجوه