اخراج از هريك است واكر مستثنى مشترك لفظي باشد وخروج أو از اخيره باعتبار معنى باشد واز كلّ واحد باعتبار معنى ديكر درين صورت اشتراك استثنا در ميانه اين دو معنى از قبيل اشتراك لفظي است واين تفصيل از تحرير دليل مصنف قدّس سرّه مستنبط مىشود وفرق ميانه اين مذهب ودو قول أول ظاهر است چه بر قول اوّل حقيقت در عود بكلّ واحد است وبس وبر قول ثاني حقيقت [ در عود به اخيره است وبس وبر قول مصنف قدّس سرّه در هر دو معنى بعنوان حقيقت ] است وچون فرق ميان اين قول ودو قول أخير يعنى قول بوقف وقول سيّد رضى اللّه عنه ظاهر نبود مصنف قدّس سرّه بيان مىنمايد وجه فرق ميانه ايشان را باين كلام كه وليس ذلك لعدم العلم بما هو حقيقة فيه كمذهب الوقف ولا لكونه مشتركا تا ولتقدم على توجيه المختار مقدمه يعنى محتمل بودن استثناء هريك أزين دو معنى را نه از اين جهت است كه علم نداريم به آن معنى كه حقيقت اين استثناست چنانچه مذهب قائلين بوقف است ونه از اين جهت است كه لفظ استثناء مشتركست ميانه اين دو معنى مطلقا يعنى خواه مستثنى از مشتقات باشد يا از مبهمات باشد يا از الفاظى باشد كه مشتركست لفظا در اخراج از كل واحد واز اخيره به تنهائى يعنى اخراج أو از اخيره به تنهائى باعتبار معنى است واز كل واحد باعتبار معنى ديكر چنانچه مذهب سيّد است رضى اللّه عنه واكرچه ما در اين معنى با أو موافقيم كه لفظ موضوعست از براي اين دو معنى واستعمال لفظ در هر دو بعنوان حقيقت است ليكن ميانه ما وأو فرقى هست كه أو قائل است بتعدد وضع مطلقا وما قائليم بتعدد وضع درصورتىكه مستثنى مشترك لفظي باشد واخراج أو از هريك باعتبار معنى باشد واز اخيره تنها باعتبار معنى ديكر وقائليم باتحاد وضع يعنى اشتراك معنوي درصورتىكه مستثنى از مشتقات يا مبهمات بوده باشد واكر سيد رضى اللّه عنه تصريح بلفظ اشتراك نمىنمود در اثناى احتجاج كلام أو در عنوان ابا نمىداشت از حمل بر مذهب ما چه أو در صدر مبحث كفته كه آنچه مذهب منست اينست كه هركاه استثنا در عقب چند جمله واقع شود وصحيح باشد رجوع أو به هريك از انها درصورتىكه بعد از هريك به تنهائى واقع شود پس واجبست كه تجويز كنيم رجوع أو را به هريك از انها چنانچه مذهب شافعي است وهمچنين تجويز كنيم رجوع أو را بجمله اخيره وبس چنانكه أبو حنيفة كفته است وجزم نكنيم به هيچكدام أزين دو احتمال مكر بسبب دليل منفصلى يعنى لفظي ديكر كه مستقل در افاده باشد يا عرف وعادت يا امارت يعنى دليلي ظني كه مقتضى يكى أزين دو باشد وحاصل آنكه جايز نيست جزم نمودن به يكى أزين دو بسبب چيزى كه راجع شود بلفظ يعنى وضع لفظ استثنا ومستثنى دلالت بر خصوص يكى أزين دو احتمال ندارد بلكه در اراده هر دو احتمال مساوى است وپوشيده نيست كه اين عبارت سيّد چنانچه احتمال اشتراك لفظي دارد مطلقا همچنين احتمال ان معنى دارد كه مصنف قدس سره اختيار نموده ليكن در اثناى استدلال تصريح نموده باشتراك لفظي مطلقا هذا يعنى اين را نكاهدار وحال مذهب ما
شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 221
مساهمون: محمد هادي المازندراني
ص٢٢١