وعن الثّانى بالمنع من السّبق إلى الفهم وانّما يتبادر مع القرينة وبدونها يسبق العموم وهو دليل المجاز واعترض بانّ إرادة الباقي معلومة بدون القرينة انّما المحتاج إلى القرينة عدم إرادة المخرج وضعفه ظاهر لانّ العلم بإرادة الباقي قبل القرينة انّما هو باعتبار دخوله تحت المراد وكونه بعضا منه والمقتضى لكون اللّفظ حقيقة فيه هو العلم بإرادته على انّه نفس المراد وهذا لم يحصل الّا بمعونة القرينة
شرح
ما بقي بعنوان حقيقت بود بعد از تخصيص نيز بعنوان حقيقت خواهد بود چنانچه مطلب مستدلّ وجواب اين اعتراض اينست كه قبول كرديم كه تناول ما بقي بحال خود باقيست ليكن نفعي ندارد زيراكه حقيقت بودن عامّ پيش از تخصيص در ما بقي باعتبار تناول ما بقي به تنهائى نيست تا آنكه بقاء اين تناول بعد از تخصيص مستلزم بقاء حقيقت بودن لفظ باشد در ما بقي بلكه لفظ پيش از تخصيص حقيقت است در ما بقي باعتبار اينكه مستعمل شده در معنى كه ما بقي بعضي از اوست وبعد از تخصيص مستعمل شده در خصوص ما بقي كه خاصّ است نسبت بمدلول ان عامّ پس استعمال لفظ عامّ شده در خاصّ وبر حقيقت خود باقي نمانده وملخّص كلام اينكه بودن تناول ما بقي پيش از تخصيص اين معنى ندارد كه استعمال لفظ عامّ پيش از تخصيص در وى بعنوان حقيقت است تا آنكه بقاء أو بعد از تخصيص مقتضى اين باشد كه استعمال لفظ درو نيز بعنوان حقيقت باشد بلكه اين معنى دارد كه تناول عامّ أو را پيش از تخصيص بسبب حقيقتي است كه ناشى شده از استعمال لفظ عامّ در جميع افرادى كه اين باقي بعضي از أو است واينكه مىكويند لفظ عامّ پيش از تخصيص شامل اوست حقيقة از باب مسامحة در عبارتست بسبب آنكه حقيقت سبب تناول است ودليل بر اينكه اين از باب مسامحة است اينست كه حرف ما در حقيقتي است كه مقابل مجاز است وان صفت لفظ است نه صفت تناول كه ان امر معنوي است پس حقيقت بودن تناول حقيقة معنى ندارد وعن « 1 » الثّانى بالمنع من السّبق إلى الفهم تا حجّة من قال وجواب از دليل ثاني ايشان اينكه قبول نداريم كه ما بقي قطع نظر از قرينه متبادر بفهم باشد بلكه أو با قرينه مانعه از اراده جميع افراد متبادر است وبدون اين قرينة متبادر عمومست پس اين قرينة چنانچه افاده مىكند نفى احتمال غير ما بقي را همچنين افاده مىكند اراده ما بقي را بخصوصه وعدم متبادر معنى بدون قرينه علامت اينست كه لفظ در ان معنى مجاز است وبعضي برين جواب اعتراض نمودهاند به اينكه اراده باقي معلومست پيش از قرينه تخصيص چه درين صورت جميع افراد متبادر است پس باقي نيز متبادر خواهد بود وبعد از قرينه تخصيص اين تبادر تغيير نمىيابد آنچه تغيير مىيابد تبادر غير ما بقي است كه پيش از قرينه بود وبعد از قرينه
هامش
( 1 ) ملخّص جواب اينكه لفظ عام پيش از تخصيص شامل جميع افراد است حقيقة ودر ضمن جميع باقي فهميده مىشود پس شمول عام باقي را پيش از تخصيص بعنوان مجاز است پس بعد از تخصيص نيز مجاز خواهد بود