والجواب عن الاوّل انّ تناول اللّفظ له قبل التّخصيص انّما كان مع غيره وبعده يتناوله وحده وهما متغايران فقد استعمل في غير ما وضع له واعترض بانّ عدم تناوله للغير أو تناوله له لا يغيّر صفة تناوله لما يتناوله وجوابه انّ كون اللّفظ حقيقة قبل التّخصيص ليس باعتبار تناوله للباقي حتّى يكون بقاء التّناول مستلزما لبقاء كونه حقيقة بل من حيث انّه مستعمل في المعنى الّذى ذلك الباقي بعض منه وبعد التّخصيص يستعمل في نفس الباقي فلا يبقى حقيقة والقول بانّه كان متناولا له حقيقة مجرّد عبارة إذ الكلام في الحقيقة المقابلة للمجاز وهي صفة اللّفظ
شرح
أمران تا والجواب عن الاوّل دليل قائلين به اينكه اين اطلاق بعنوان حقيقت است مطلقا دو چيز است يكى آنكه لفظ عامّ شامل أو بود پيش از تخصيص حقيقة اتفاقا واين شمول به همان نحوى كه بود بعد از تخصيص بحال خود باقيست وتغييرى در أو راه نيافته وآنچه بعد از تخصيص عارض لفظ عامّ شده همين عدم شمول غير ما بقي است ودليل ثاني اينست كه ما بقي متبادر است بفهم زيراكه با قرينه احتمال غير ما بقي ندارد وتبادر از علامات حقيقت است اكر كسى كويد كه تبادر بدون قرينة از علامات حقيقت است نه تبادر با قرينه بلكه أو از علامات مجاز است جواب مىكوييم كه مراد مستدلّ اينست كه ما بقي قطع نظر از قرينة متبادر است وقرينه را در اين تبادر دخلى نيست زيراكه كار قرينه نفى احتمال غير ما بقي است نه اراده ما بقي وتوضيح اين مقال آنكه متبادر از عامّ پيش از تخصيص جميع افراد بود كه از آن جمله ما بقي است وبعد از تخصيص تبادر ما بقي بدون قرينه بحال خود باقيست وفايده قرينه نفى احتمال غير ما بقي است پس اين قول كه از مع القرينة لا يحتمل غير علّت است از براي اينكه ما بقي بنفسه متبادر است بدون انضمام قرينة نه از براي تبادر ما بقي چنانكه معترض توهّم نموده بود والجواب عن الاوّل انّ تناول اللّفظ له قبل التّخصيص تا وعن الثّانى وجواب از دليل اوّل ايشان اينست كه قبول نداريم كه تناول ما بقي بهنحوىكه پيش از تخصيص بود بعد از تخصيص باقي باشد زيراكه پيش از تخصيص اين لفظ شامل أو بود با غير أو وبعد از تخصيص شامل اوست به تنهائى واين دو مفهوم مغايرند با يك ديكر پس هركاه تناول سابق بر تخصيص بعنوان حقيقت باشد لازم است كه لاحق بطريق حقيقت نباشد چه لفظ مستعمل شده در غير موضوع له وبرين جواب بعضي اعتراض نمودهاند به اينكه عدم تناول لفظ عامّ بعد از تخصيص غير ما بقي را وتناول أو پيش از تخصيص اين غير را باعث تغيير حالت تناول ما بقي نمىشود پس چنانچه پيش از تخصيص اين تناول