لنا انّ الامر طلب لايجاد الفعل والنّهى طلب لعدمه فالجمع بينهما في امر واحد ممتنع وتعدّد الجهة غير مجد مع اتّحاد المتعلّق إذ الامتناع انّما ينشأ من لزوم اجتماع المتنافيين في شئ واحد [ وذلك لا يدفع الّا بتعدّد المتعلّق بحيث يعدّ في الواقع امرين هذا مأمور به ] وذلك منهىّ عنه ومن البيّن انّ التّعدّد بالجهة لا يقتضى ذلك بل الوحدة باقية معه قطعا فالصّلاة في الدّار المغصوبة وان تعدّدت فيها جهة الامر والنّهى لكن المتعلّق الّذى هو الكون متّحد فلو صحّت لكان مأمورا به من حيث انّه أحد الاجزاء المأمور بها للصّلاة [ وجزء الجزء جزء ] والامر بالمركّب امر باجزائه ومنهيّا عنه باعتبار انّه بعينه الكون في الدار المغصوبة فيجتمع فيه الامر والنّهى وهو متّحد وقد بيّنا امتناعه فتعيّن بطلانها
شرح
ممكن امّا عادت هركز باين جارى نشده ودر اين قسم محال عامة اختلاف نمودهاند در جواز تكليف به أو ونزد اماميّه رضىاللهعنهم خلافي نيست در عدم جواز سيّوم محالى كه نظر بذات وبحسب عادت ممكن باشد ليكن امرى عارض أو شود كه موجب استحالة أو باشد چون مسبّب در حال عدم سبب ومشروط در وقت انتفاع شرايط ايشان وتكليف به چنين محالى جايز است اتّفاقا بلكه واقع است چون تكليف به صلات در وقت با عدم حصول اراده مكلّف واز قائلين بجواز تكليف بمحال آنان كه تجويز نمودهاند تعلّق امر ونهى هر دو را بفعل واحد از جهة واحدة علّتش آنست كه گمان كردهاند كه استحالهء اجتماع وجوب وحرمت در شئ واحد از جهت واحده از قبيل قسم ثاني محال است كه مختلف فيه است وجمعى ديكر از قائلين بجواز تكليف بمحال كه تجويز ننمودهاند اين تعلّق را سببش آنست كه بمكان ايشان استحالة اجتماع وجوب وتحريم در شئ واحد از جهت واحدة از قبيل قسم اوّل محال است كه تكليف به أو محال است اجماعا واكر جهة امر ونهى متعدّد باشد يعنى فعل را دو اعتبار بوده باشد وبه يك اعتبار متعلّق امر وباعتبار ديكر متعلّق نهى شود پس اين قسم است كه محلّ نزاع است چون نماز در خانه غصبى كه في نفسه از اين جهت كه نماز است واجبست واز اين جهت كه در مكان غصبى است حرامست پس كسى كه تجويز نمىكند تعلّق امر ونهى هر دو را به چنين فعلى هرچند جهة امر ونهى درو متعدّد باشد مىكويد كه باين نماز امر متعلّق نيست بلكه نهى به أو متعلّق است وبس واين نماز حرام محض وباطل است واعاده أو واجبست زيراكه نمازى كه برو واجب است ادا ننموده وكسى كه تجويز مىنمايد چنين تكليف را اين نماز را صحيح مىداند از اين جهت كه نمازى كه مأمور به است ادا نموده ليكن معاقبست بسبب آنكه أو را در مكاني بفعل أورده كه منهىّ عنه است لنا انّ الامر طلب لايجاد الفعل تا احتجّ دليل ما بر امتناع تعلّق امر ونهى بر سبيل اجتماع به شئ واحد بدو اعتبار اينست كه امر طلب ايجاد فعلست ونهى طلب ترك اوست پس جمع ميانه ايشان در فعل واحد از قبيل جمع ميانه نقيضين است واين محال است اجماعا وتعدّد جهة نفعي ندارد با اتّحاد متعلّق زيراكه