وعن الثّانى انّ عدم الدّوام في مثل قول الطّبيب انّما هو للقرينة كالمرض في المثال ولولا ذلك لكان المتبادر هو الدّوام على انّك قد عرفت في نظيره سابقا انّ ما فرّوا منه بجعل الوضع للقدر المشترك اعني لزوم الاشتراك أو المجاز لازم عليهم من حيث انّ الاستعمال في خصوص المعينين يصير مجازا فلا يتمّ لهم الاستدلال به
شرح
ثاني اينكه كاه نهى وارد شده از براي تكرار ودوام چون لا تقربوا الزّنا كه مقصود نهى از زنا است ابدا وكاه از براي غير تكرار نيز وارد مىشود چون قول طبيب به بيمار لا تشرب اللّبن ولا تأكل اللّحم چه ظاهر است كه مراد طبيب نهى از آشاميدن شير وخوردن كوشت دائما نيست بلكه تا بيمار است پس اكر نهى موضوع باشد از براي هريك أزين دو معنى به وضعي علىحده اشتراك أو در اين دو معنى لازم مىآيد واكر موضوع باشد از براي يكى أزين دو معنى ودر ديكرى بعنوان مجاز مستعمل شود مجاز لازم مىآيد واشتراك ومجاز هر دو خلاف اصلند پس بايد كه حقيقت باشد در قدر مشترك ميانه اين دو معنى يعنى موضوع باشد از براي مطلق طلب ترك كه در ضمن هريك از ايشان يافت مىشود ووجه ثالث اينكه صحيح است مقيّد ساختن نهى را بدوام بدون اينكه اين قيد مفهوم نهى باشد وهمچنين صحيحست تقييد أو بنقيض دوام بدون اينكه ناقض مفهوم أو باشد پس معلوم مىشود كه نهى موضوعست از براي قدر مشترك چه اكر موضوع باشد از براي تكرار لازم مىآيد كه تقييد أو بتكرار تكرار معنى أو باشد وتقييد أو بمرّة ناقض معنى أو باشد والجواب عن الاوّل انّ كلامنا في النّهى المطلق تا وعن الثّانى وجواب از وجه اوّل اينكه نزاع ما در نهييست كه مطلق باشد ومخصوص به وقتي معيّنى نباشد ونهى حايض از نماز وروزه مطلقا نشده بلكه اختصاص دارد بوقت حيض وشامل غير وقت حيض نيست وبنا بر قولي كه نهى مقتضى تكرار باشد لازم نمىآيد مكر وجوب امتثال نهى در جميع أوقات حيض ودر واقع چنين است پس اين دليل قول به افادهء تكرار است نه دليل قول شما وعن الثّانى انّ عدم الدّوام في مثل قول الطبيب تا وعن الثّالث وجواب وجه ثاني ايشان اينست كه محلّ نزاع نهييست كه مجرّد از قرينه تخصيص أو به وقتي معيّن باشد ونهى در مثل قول طبيب مفيد دوام نيست بسبب آنكه قرينه هست بر اينكه مراد أو نهى در حال مرض است نه دائما پس از محلّ نزاع خارجست با اينكه پيشتر در بحث امر در نظير « 1 » اين مسئله دانسته شد كه مجازى كه بسبب فرار ازو قائل مىشوند باشتراك معنوي بر ايشان نيز لازم مىآيد بلكه مجاز درين صورت بيشتر است زيراكه اكر موضوع از براي تكرار باشد بيش از يك مجاز لازم نمىآيد كه ان استعمال نهى است در غير تكرار وبر قول ايشان دو مجاز لازم مىآيد چه هركاه موضوع از براي قدر مشترك باشد استعمال أو در هريك از معنيين بخصوصه مجاز خواهد بود پس استدلال ناتمامست وپوشيده نيست كه عبارت مصنف قدّس سرّه اعني لزوم المجاز
هامش
( 1 ) يعنى در مسئلة اينكه امر موضوع است از براي وجوب يا ندب يا قدر مشترك