وعن الثّالث انّ التّجوز جايز والتّاكيد واقع في الكلام مستعمل فحيث يقيّد بخلاف الدّوام يكون ذلك قرينة المجاز وحيث يؤتى بما يوافقه يكون تأكيدا فائدة لمّا أثبتنا كون النّهى الدّوام والتّكرار وجب القول بانّه للفور لانّ الدّوام يستلزمه ومن نفى كونه للتّكرار نفى الفور أيضا والوجه في ذلك واضح
شرح
والاشتراك لازم عليهم مشعر است به اينكه اشتراك لفظي نيز بر قائلين باشتراك معنوي لازم مىآيد واين خلاف واقعست مكر آنكه كوئيم كه ذكر اشتراك از قبيل استطراد « 1 » است وعن الثّالث انّ التّجوّز جايز والتّاكيد واقع في الكلام مستعمل فحيث يقيّد بخلاف الدّوام يكون ذلك قرينة المجاز وحيث يؤتى بما يوافقه يكون تأكيدا وجواب از وجه ثالث ايشان اينكه تجوّز در كلام عرب جايز وشايع وتأكيد نيز جايز وواقع است پس جايز است كه نهى موضوع باشد از براي تكرار ودوام هرجائى كه مقيّد شود بنقيض دوام اين تقييد قرينه باشد بر اينكه مستعمل در معنى مجازى شده ونقيض تكرار أو نموده وهرجا مقيّد شود بدوام كه موافق مفهوم اوست اين قيد تأكيد مفهوم أو باشد وملخّص جواب اينكه قبول نداريم كه تقييد نهى بتكرار بلكه تقييد شئ بتكرار از باب تأكيد وبنقيض تكرار از قبيل نقيض مفهوم حقيقي ومجاز است فائدة لمّا أثبتنا كون النّهى للدّوام والتّكرار وجب القول بانّه للفور تا أصل غرض از ذكر اين فايده تحقيق اينست كه آيا نهى فوريست يا نه يعنى بر مكلف آيا واجبست كه بعد از نهى بلا فصل ترك كند منهىّ عنه را يا آنكه جايز است كه بعد از أو مرتكب فعل منهىّ عنه شود وبعد از مدّتى أو را ترك كند از جهة امتثال نهى واين مسئلة خلافيست ميان اصوليّين چنانچه در فوريّت امر نيز خلاف مذكور شد واين خلاف ناشى شده از خلافي كه مذكور شد درين كه نهى آيا افادهء تكرار ودوام مىكند يا نه وما چون ثابت كرديم كه نهى مفيد دوام است پس واجبست كه قائل شويم به فوريّت أو زيراكه دوام مستلزم فوريّت است وكسى كه نفى مىكند افاده نمودن أو تكرار را نفى فوريّت نيز مىكند ووجهش ظاهر است چه هركاه مطلوب از وى تكرار نباشد بر مكلّف لازم خواهد بود كه در وقتي از أوقات امكان منهىّ عنه را ترك كند هرچند متّصل بزمان صدور نهى نباشد
[ أصل في اجتماع الأمر والنهي ]
أصل الحقّ امتناع توجّه الامر والنّهى إلى شئ واحد تا لنا حقّ اينست كه ممتنع است تعلّق امر ونهى به يك چيز در وقت واحد وعلماى اماميّه رضوان اللّه عليهم برين مذهب متّفقند واحدى از ايشان مخالفت ننموده وبسيارى از مخالفين نيز با ما موافقت نمودهاند وبعضي از ايشان تجويز نمودهاند تعلّق هر دو را به يك چيز وسزاوار نيست كه پيش از ذكر دلائل فريقين تحرير وتنقيح محلّ نزاع بشود پس مىكوييم وحدت بر دو قسمست وحدت جنسي ووحدت شخصي ومراد از وحدت جنسي مقابل وحدت شخصي است پس شامل وحدت جنسيهامش
( 1 ) يعنى به تبعيّت مجاز أو را ذكر نموده ومقصود الزام أو نيست