أصل الحقّ امتناع توجّه الامر والنّهى إلى شئ واحد ولا نعلم في ذلك مخالفا من أصحابنا ووافقنا عليه كثير ممّن خالفنا واجازه قوم وينبغي تحرير محلّ النّزاع اوّلا فنقول الوحدة تكون بالجنس [ وبالشّخص ] فالاوّل يجوز ذلك فيه بان يؤمر بفرد وينهى عن فرد كالسّجود للّه تعالى وللشّمس والقمر وربّما منعه مانع لكنّه شديد الضّعف شاذ والثّانى امّا ان يتّحد فيه الجهة أو تتعدّد فان اتّحدت بان يكون الشّيء [ الواحد من الجهة ] الواحدة مأمورا به ومنهيّا عنه فذلك مستحيل قطعا وقد يجيزه بعض من جوّز تكليف المحال قبّحهم اللّه تعالى ومنعه بعض المجيزين لذلك نظر إلى انّ هذا ليس تكليفا بالمحال بل هو محال في نفسه لانّ معناه الحكم بانّ الفعل يجوز تركه ولا يجوز وان تعدّدت الجهة بان كان للفعل جهتان يتوجّه اليه الامر من إحداهما والنّهى من الأخرى فهو محلّ البحث وذلك كالصّلاة في الدار المغصوبة يؤمر بها من جهة كونها صلاة وينهى عنها فيها من حيث كونها غصبا فمن أحال اجتماعهما ابطلها ومن اجازه صحّحها
شرح
ووحدت نوعي ووحدت صنفى هر سه است وحدت جنسي چون حيوان كه مفهوم واحديست كه در تحت أو أنواع مختلفه مندرج است ووحدت نوعي چون مفهوم انسان كه معنى واحديست كه در تحت أو أصناف واشخاص مندرجند ووحدت صنفى چون مفهوم رومى كه مندرجست در تحت أو اشخاص متعدّدة ودر اوّل يعنى واحد جنسي بجميع معاني ثلاثة خلافي نيست نزد اماميّه رضوان اللّه عليهم در اينكه جايز است تعلّق امر ونهى هر دو به أو به اين طريق كه يك فرد ازو مأمور به باشد وفردى ديكر منهىّ عنه چون سجود از براي خداى تعالى وسجود از براي آفتاب وماه كه أول مأمور به وثاني منهىّ عنه است وأكثر عامّه نيز باين قايلند وبعضي از ايشان اين را تجويز ننمودهاند ليكن قايلش بسيار كم است واين قول نيز بسيار ضعيف است وثاني يعنى وحدت شخصي يا متّحد است جهت امر ونهى يا متعدّد است پس اكر جهة متّحد باشد به اين نحو كه يك چيز از يكجهت هم مأمور به وهم منهى عنه باشد اين تعلّق محالست البتّه چه تكليف به أو بوجوب وحرمت هر دو تكليف ما لا يطاق ومحالست وبعضي از قائلين بجواز تكليف بمحال اين قسم تكليفي را كه جهة امر ونهى متّحد باشد تجويز نمودهاند وبعضي از ايشان منع كردهاند اين را باعتبار آنكه اين قسم تكليف تكليف به چيزى نيست كه محال باشد بلكه تكليفيست كه خودش محال است زيراكه مقتضاى اين تكليف باعتبار اينكه فعل واحد متعلّق امر ونهى هر دو است حكم باين است كه اين فعل تركش جايز است وتركش جايز نيست واين بعينه حكم باجتماع نقيضين است واين اتفاقا جايز نيست توضيح اين مقال بر وجه اجمال آنكه محال بر سه كونه است يكى محال بالذّات چون اجتماع نقيضين وارتفاع انها وتكليف به چنين محالى محالست اتفاقا واحدى أو را تجويز ننموده دويّم محال عادى يعنى چيزى كه بحسب عادت از تحت قدرت بشرى خارج باشد امّا في نفسه ممكن باشد چون صعود انسان به آسمان كه في نفسه امرى است