و امّا لو قيل . . .
تاكنون معلوم شد كه اشكال ، از دو راه حلّ مىشود . اكنون مصنّف مىفرمايد : اگر كسى راه دوم ( ارجاع واجب مشروط و موقّت ، به واجب مطلق معلّق بر مسلك صاحب فصول ) را نپذيرفت ( از آن جهت كه معتقد بود ايجاب بعد از حصول شرط و حلول وقت مىآيد و امّا قبل از آن ، وجوبى نخواهد بود ) چنانكه ظاهر ادلّه و فتاواى مشهور نيز همين است ( يعنى بر مسلك مشهور ، قيد به هيئت برمىگردد و لذا وجوب در واجب مشروط ، استقبالى است نه فعلى ) حلّ اشكال منحصر به راه اول خواهد بود كه مبناى مرحوم اردبيلى مىباشد ، يعنى بايد ملتزم شد كه وجوب تعلّم و تفحّص ، وجوب نفسى است ، و لذا اگر كسى با ترك آن ، به مخالفت تكليف بيفتد ، مستحقّ عقاب است و اين استحقاق عقاب به خاطر ترك تعلّم است نه مخالفت تكليف ( تا اشكال شود در واجب مشروط و موقّت ، قبل از شرط و وقت ، وجوب و تكليفى نيست ) .
مصنّف در نهايت با تمايل به اين مبنا و مسلك « 1 » مىفرمايد : باكى از التزام به اين مطلب ( وجوب نفسى تعلّم ) نيست .
و لا ينافيه ما يظهر . . .
مصنّف با اين عبارت ، از اشكال مقدّر ، جواب مىدهد ، به اين بيان :
اشكال - چگونه وجوب « تعلّم » نفسى باشد ، در حالى كه تعلّم براى خودش ، مطلوب نمىباشد ؟ !
به بيان ديگر : وجوب تعلّم و تفحّص ، به خاطر غير ( عمل به تكليف ) است ، يعنى چون عمل به تكليف ، واجب است ، تعلّم نيز وجوب پيدا كرده است ، چنانكه از عبارت « هلّا تعلّمت حتّى تعمل » در روايت ، استفاده مىشود كه وجوب تعلّم ، غيرى است .
جواب اشكال - اگرچه تعلّم به خاطر غير است ، امّا موجب نمىشود كه وجوبش ، غيرى گردد .
هامش
( 1 ) . بر خلاف آنچه كه در ابتدا و به صراحت فرمود كه وجوب تعلّم و تفحّص طريقى است .