كه مكلّف در حال مخالفت ، از تكليف ، غافل است ( وقتى مخالفت مىكند ، غافل است و نمىداند مثلا آنچه را ترك كرده ، واجب بوده است ، و لذا مخالفت ، امر مغفول و غير مقصود است ) و عقوبت بر امر مغفول و غير اختيارى ، معقول نمىباشد . مصنّف در آنجا جواب داده بود اگرچه مخالفت ، مغفول و غير مقصود است و لذا امر غير اختيارى مىباشد كه نبايد استحقاق عقاب را در پى داشته باشد ، امّا چون اين امر غير اختيارى و مغفول ، از سوء اختيار خودش ( به واسطهء ترك تعلّم و تفحّص ) ناشى شده ، اشكالى ندارد ، زيرا « الامتناع بالاختيار ، لا ينافى الاختيار » .
اكنون مصنّف مىفرمايد : اگر كسى آن جواب را در مورد واجبات مطلقه نپذيرفت و بر وجود اشكال ، اصرار ورزيد ، با جوابى كه بر مبناى مرحوم اردبيلى و صاحب مدارك نسبت به واجبات مشروط و موقّته داده شد ، در ساير موارد نيز مطلب ، سهل و ساده مىشود ، زيرا بر اين مبنا ، استحقاق عقاب به خاطر ترك تعلّم است ، نه به خاطر مخالفت تكليف . « 1 »
و لا يخفى أنّه لا يكاد ينحلّ هذا الاشكال . . .
مصنّف در پايان ، و به عنوان نتيجهگيرى مىفرمايد :
اشكال استحقاق عقاب بر مخالفت ، در واجب مشروط و موقّت ، به يكى از دو راه زير حلّ مىشود :
1 - مبناى مرحوم اردبيلى و صاحب مدارك ، كه قائل بودند وجوب تعلّم ، نفسى است نه طريقى .
2 - واجب مشروط و موقّت ، در واقع همان واجب مطلق معلّق بر مبناى صاحب فصول است ، به اين معنا كه وجوب آنها ، فعلى است و لذا اشكال استحقاق عقاب ، لازم نمىآيد .
هامش
( 1 ) . به نظر مىآيد اگرچه مصنّف در ابتداى بحث ، وجوب تعلّم را طريقى دانسته ، امّا كمكم به نظر و مبناى مرحوم اردبيلى ، نزديك و متمايل مىشود ، خصوصا در عبارات بعدى ( و امّا لو قيل بعدم الايجاب . . . و لا بأس به ) .