تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

فانّها و ان كانت . . .

اين عبارت ، ناظر به جواب از اشكال مقدّرى است ، به اين بيان : اشكال - قبل از تعلّم و تفحص كه مكلّف ، برائت از تكليف را جارى مىكرد ، علم به مخالفت نداشته است و لذا در حين مخالفت ، از مخالفت غافل بوده و بدون اختيار به مخالفت افتاده است . و معلوم است كه عقاب بر امر غير اختيارى معقول نيست . جواب اشكال - اگرچه مكلّف در حال مخالفت ، نسبت به آن غافل بوده و لذا به طور غير اختيارى مرتكب مخالفت شده ، امّا اين امر غير اختيارى ( مخالفت ) منتهى به يك امر اختيارى ( ترك تعلّم ) است ، به بيان ديگر ريشه « مخالفت » كه امر غير اختيارى است ، ترك تعلّم و تفحّص است كه يك امر اختيارى محسوب مىشود و مطابق قاعدهء فلسفى « الامتناع بالاختيار ، لا ينافى الاختيار » مشكلى پيش نمىآيد و نهايتا عقوبت بر امر غير اختيارى نخواهد بود ( منتهى شدن به يك امر اختيارى ، در صحّت عقوبت كفايت مىكند )

بل مجرّد تركهما . . .

تاكنون معلوم شد كه اگر ترك تعلّم ، منجرّ به مخالفت تكليف شود ، استحقاق عقوبت را در پى دارد . اكنون مصنّف ترقّى كرده و مىفرمايد : ترك تعلّم اگر منجّز به مخالفت تكليف هم نشود ، باز استحقاق عقاب مىآيد ، يعنى در جايى كه احتمال دارد شخص به مخالفت بيفتد ، چنانچه بدون تفحّص و تعلّم ، برائت جارى كند ، مستحقّ عقوبت خواهد بود ، و اين استحقاق به خاطر تجرّى و عدم مبالات نسبت به مخالفت تكليف است . توضيح مطلب : چنان‌كه در بحث قطع گذشت ، معصيت بر دو قسم است : 1 - معصيت حقيقيّه ، به اين معنا كه شخص ، واجبى را ترك يا حرامى را مرتكب شده است .