لا لنفسه ، حيث « 1 » إنّ وجوبه « 2 » لغيره لا يوجب كونه « 3 » واجبا غيريّا يترشّح وجوبه من وجوب غيره ، فيكون « 4 » مقدّميّا ، بل للتهيّؤ لإيجابه « 5 » ، فافهم .
حكم عمل به برائت ، قبل از فحص
مصنّف بعد از آنكه وجوب تعلّم و تفحّص را به واسطه آيات و اخبار ، ثابت كرد ، اين بحث را مطرح مىكند كه اولا تبعات و آثار وضعى ترك تعلّم چيست ، و ثانيا احكام آن چگونه است . يعنى اگر بدون تعلّم ( قبل از فحص ) برائت جارى كرد ، چه تبعات و پيامدهاى ناگوارى دامنگير او مىشود ، و چنانچه مثلا در اثر ترك تعلّم و جريان برائت ، واجبى از واجبات ترك شد ، آيا بعد از تعلّم ، اعاده يا قضاء دارد ؟ بنابراين بحث را در دو مقام پى مىگيريم .
مقام اوّل - تبعات « 6 »
مصنف مىفرمايد : اگر ترك تعلّم و تفحّص ( يعنى جريان برائت ، قبل از تفحّص ) منجّز به مخالفت تكليف الهى شود ( يعنى منجّز به ترك واجب يا فعل حرامى شود ) بدون شكّ استحقاق عقوبت را به دنبال دارد ( يعنى وقتى بعدا كشف خلاف شد و معلوم گرديد كه مخالفت شده است ، استحقاق عقوبت مىآيد ) ولى بايد توجّه داشت كه اين استحقاق عقوبت ، به خاطر مخالفت تكليف واقعى است نه اينكه عقوبت به خاطر ترك تعلّم و تفحّص باشد « 7 » ( به خلاف نظر مرحوم اردبيلى كه به آن اشاره خواهد شد )
بنابراين چون مكلّف بدون تفحّص و تعلّم ، مرتكب خلاف شده ( به اين صورت كه يا واجبى را ترك كرده و يا حرامى را انجام داده است ) مستحقّ عقوبت است .
هامش
( 1 ) . بيان نفى المنافاة ( هذا وجه دفع المنافاة ) .
( 2 و 3 ) . أى : التعلّم .
( 4 ) . أى : حتّى يكون .
( 5 ) . أى : الغير .
( 6 ) . مقصود از تبعه ، عقوبت و مؤاخذه است .
( 7 ) . وجوب تعلّم ، طريقى است نه نفسى ، زيرا « تعلّم » طريق است براى رسيدن به حكم و تكليف واقعى . بنابراين ترك واجبى كه طريقيّت دارد ، مستلزم عقوبت نمىباشد ، بلكه عقوبت براى ذو الطريق است .