بايد طورى انجام داد كه استحقاق ثواب داشته باشد ، خواه به خاطر اطاعت حقيقى و خواه به خاطر انقياد و اطاعت حكمى .
و قد انقدح بذلك أنّه لا حاجة . . .
مصنّف با اين عبارت ، نتيجهگيرى كرده و مىفرمايد :
از مطالب قبل معلوم شد در عبادات ، نيازى به تعلّق امر و احراز آن نداريم ( يعنى لازم نيست علم پيدا كنيم كه حتما امر به يك عمل ، تعلّق گرفته ، تا آن عمل ، عبادى شود ) بلكه به داعى احتمال امر هم اتيان شود ، كفايت مىكند و احتياط جريان پيدا مىكند ، زيرا اگر در جايى احراز كرديم ( خواه به علم تفصيلى و خواه به علم اجمالى ) كه فلان عمل ، امر دارد و عمل را به خاطر آن امر محرز ، اتيان كنيم ، ديگر احتياط نخواهد بود ، بلكه مانند ساير واجبات و مستحبّاتى خواهد شد كه امر به آنها معلوم است .
به بيان ديگر : احتياط به اين است كه عملى به احتمال اينكه امر دارد ، اتيان شود ، و امّا اگر امر ، احراز شود ، ارتباطى به احتياط ندارد و مانند ساير تكاليفى خواهد بود كه داراى امر معلوم هستند .
فظهر انّه قيل . . .
در عبارتهاى قبلى به سه جواب از مرحوم شيخ و يك جواب از مصنّف در مورد اشكال بر جريان احتياط در عباداتى كه دائر بين وجوب و غير استحباب است ، اشاره شد . اكنون مصنّف در عبارت مذكور ، جواب پنجمى را كه در رسائل مرحوم شيخ آمده است مطرح مىكند و مورد اشكال قرار مىدهد ، به اين بيان :
جواب پنجم
اشكال اين بود كه چون در مورد احتياط در عبادات ، امر معلوم نداريم ، نمىتوان قصد قربت و قصد امتثال امر نمود و لذا اگر قصد امر كنيم ، تشريع و بدعت است و اگر قصد امر نكنيم ، عبادت نخواهد بود ( زيرا عباديّت عمل متوقّف بر قصد امر و قربت است )