اشكال در صورتى لازم مىآيد كه قصد قربت ، به نحو شرط يا شطر و جزء ، دخيل در عبادت باشد ( يعنى همان گونه كه مثلا شارع ، به اجزاء و شرايط نماز ، مانند سجود و ركوع و . . . ، امر كرده ، به قصد قربت نيز امر كرده باشد ) ، زيرا در اين صورت امر معلوم نداريم تا قصد امتثال آن شود .
و لكن همانطور كه در بحث تعبّدى و توصّلى گذشت ، أخذ شرعى قصد قربت در متعلّق امر محال است ( يعنى قصد قربت را نمىتوان شرعا به نحو شرط يا شطر و جزء اخذ كرد ) و گرنه تقدّم شىء بر نفس ، به دو مرتبه لازم مىآيد . « 1 »
و لذا قصد امر و قربت ، قيد عقلى خواهد بود ، نه شرعى . يعنى عقل مىگويد اگر عملى عبادى شد ، براى آنكه داراى اثر باشد لازم است با قصد قربت انجام شود .
و تفاوتى هم نيست بين اينكه جزم به امر باشد ( چنانكه در موارد بسيارى اينگونه است ) يا احتمال امر باشد ( مانند موارد احتياط ) و لذا اگر امر به صورت احتمال در كار باشد ، مكلّف عمل را به داعى احتمال امر مىآورد ، و اين انقياد است كه از اطاعت حقيقى ، بالاتر مىباشد .
و عليه كان جريان الاحتياط . . .
مصنّف در ادامه بيان خود مىفرمايد : بر اين مبنا ( كه قصد قربت ، قيد عقلى است نه شرعى ) جريان احتياط در قصد قربت ، بدون اشكال خواهد بود ، زيرا به حكم عقل ، بايد قصد امر كرد ، خواه اين امر جزمى باشد و خواه احتمالى ( چنانكه در احتياط ، اينگونه است ) و لذا مىتوان محتمل الوجوب « 2 » را بهطور كامل انجام داد كه اگر آن عمل ، واقعا امر داشت و مأمور به بود ، مقرّب مىشد ( يعنى آن عمل را به داعى احتمال امر يا به داعى احتمال اينكه محبوب مولاست ، بياوريم ، به گونهاى كه اگر امرى داشت ، امتثال امر مولا محقّق مىشد ) و اگر هم واقعا امرى نداشت ، انقياد به حساب آيد ، و بههرحال عمل را
هامش
( 1 ) . به اين صورت كه مثلا ابتدا بايد صلاة باشد و سپس امر به آن تعلّق گيرد تا در نهايت قصد امتثال امر شود .
بنابراين قصد امر دو رتبه از خود موضوع ( صلاة ) مؤخّر است ، و چنين چيزى قابل أخذ در موضوع نيست .
( 2 ) . محتمل الوجوب بودن ، به خاطر اين است كه بحث ما در دوران امر بين وجوب و غير استحباب است .