عمل به انضمام قصد امتثال امر ، اتيان شود تا اشكال شود در دوران امر بين وجوب و غير استحباب ، امرى در كار نيست ، بلكه احتياط به اين است كه نفس و ذات عمل به تمام اجزاء و شرايط ( به جز قصد قربت ) اتيان شود .
به بيان ديگر : كافى است عمل ، به نيّت همين امر احتياط ( فاحتط ) آورده شود تا عبادت باشد و در نتيجه قصد امتثال امر خود عمل ، لازم نيست تا اشكال مذكور پيش آيد .
نقد جواب سوّم شيخ ( و ما قيل . . . فيه . . . )
مصنّف بر اين جواب شيخ ، دو اشكال مىكند .
اشكال اول ( مضافا . . . )
مصنّف در اشكال اول بر شيخ مىفرمايد : اوّلا دليلى بر حسن احتياط ، به اين معنا ( كه مجرّد فعل مطابق با عبادات از هر جهتى ، به جز نيّت قربت ، اتيان شود ) نداريم . و ثانيا اگر دليل بر چنين احتياطى داشته باشيم ، امرش ، مولوى نفسى عبادى خواهد بود ، نه ارشادى غيرى توصّلى ، بنابراين از احتياط حقيقى به دور است . « 1 »
يعنى اگر برفرض ، دليل بر وجوب يا استحباب اين احتياط ، محقّق بود ، احتياط نيز مانند يكى از واجبات ( نماز و . . . ) يا يكى از مستحبّات نفسى مىشد ، و از احتياط واقعى بودن خارج مىشد .
پس اگر فرضا دليل بگويد ذات عمل را بدون قصد قربت ، و تنها با استناد به « فاحتط » بياوريد ، اين نظير صلّ ، حجّ و . . . مىشود كه مطلوب در آنها ، مولوى نفسى و تعبّدى است ، و اين احتياط حقيقى نمىباشد ، درحالىكه عقل ، مستقلّ به حسن احتياط واقعى است و نقل نيز ارشاد به همان احتياط است .
هامش
( 1 ) . از اين عبارت مصنّف معلوم مىشود كه امر به احتياط واقعى ، اولا امر ارشادى است و ثانيا امر طريقى و مقدّمى است ، و ثالثا امر توصّلى است نه تعبّدى . ( بنابراين از اين عبارت مىتوان جوابهاى ديگر مصنّف به كلام شيخ را استفاده نمود ، چنانكه گذشت ) .