به احتياط ، متوقّف بر ثبوت خود احتياط است ( چنانكه امر به نماز ، متوقّف بر ثبوت خود نماز است ) و اين توقّف حكم بر موضوع ، از باب توقّف عارض بر معروضش است ( زيرا حكم ، عارض و موضوع ، معروض آن است ) و از طرف ديگر در شبههء بدويّه ( دوران امر بين وجوب و غير استحباب ) احتياط راه ندارد ، زيرا احتياط ، امر مىخواهد .
بنابراين ثبوت و تحقّق احتياط در شبهات بدويّه ( كه علم به امر نمىباشد ، نه تفصيلا و نه اجمالا ) متوقّف بر وجود امر است .
نتيجه : امر متوقّف بر ثبوت احتياط است و ثبوت احتياط نيز متوقّف بر وجود امر است ، و اين دور مىباشد « 1 » . به بيان ديگر : امر به احتياطى كه خودش حكم احتياط و متفرّع برآن است ، معقول نيست كه اين امر به احتياط ، از مبادى و علل ثبوت احتياط باشد ( به اين معنا كه احتياط از جانب امر به آن ، محقّق شده باشد ) ، زيرا تا احتياط نباشد ، امرى پيدا نمىشود .
جواب دوم شيخ
مرحوم شيخ در جواب دوم از اشكال احتياط در عبادات ، از راه برهان « ان » ، امر را كشف مىكند ، به اين بيان :
با توجّه به اينكه احتياط ، انقياد و اطاعت حكمى است ، قطعا ثواب برآن مترتّب مىشود و معلوم است كه ثواب ، معلول امر مىباشد ، زيرا بايد امرى باشد تا ثواب بيايد .
بنابراين از ترتّب ثواب بر احتياط ( كه معلول است ) امر ( كه علّت است ) كشف مىشود ، يعنى از اينكه احتياط ، ثواب دارد ، كشف مىشود كه احتياط ، امر دارد .
هامش
( 1 ) . برخى جواب را اينگونه بيان كردهاند : حسن كه علّت امر به احتياط است ، حسن عارض و احتياط ، معروض است . پس حسن ، متوقّف بر ثبوت احتياط است و ثبوت احتياط ، متوقّف بر امر است و لذا حسن متوقّف بر امر مىباشد . از آن طرف امر ، معلول حسن است و لذا امر هم متوقّف بر حسن مىباشد . در نتيجه حسن متوقّف بر احتياط ، و احتياط متوقّف بر امر است و لذا امر متوقّف بر امر است ، و اين توقّف شىء بر نفس مىباشد كه محال است ( ضمير « توقّفه » به حسن برگردد . ) .