نقد جواب اوّل شيخ ( و حسن الاحتياط عقلا . . . )
مصنّف بر جواب اوّل شيخ ، چهار اشكال وارد مىكند كه به ترتيب ذيل است :
1 - بين حسن عقلى چيزى ، و تعلّق امر به آن ، ملازمه نيست ، يعنى اينگونه نيست هرچه كه در نظر عقل ، حسن داشته باشد ، حتما از سوى شارع امرى به آن تعلّق گرفته باشد ، زيرا چهبسا ممكن است چيزى عقلا حسن باشد ، امّا حسن آن در حدّى نباشد كه شارع به آن امر كند . بنابراين حسن عقلى ، علّت امر نمىباشد و لذا احتياط ، كارى به امر ندارد . پس اگرچه احتياط ، حسن عقلى دارد ، امّا اينگونه نيست كه امر شرعى نيز داشته باشد تا به داعى آن امر ، آورده شود .
2 - اگر بپذيريم بين حسن عقلى و تعلّق امر ، ملازمه است ، خواهيم گفت نهايتا آن امر ، ارشادى خواهد بود نه مولوى ، و امر ارشادى در تعبديّت تأثيرى ندارد و موجب عبادى شدن عمل نمىشود و لذا اشكال به حال خودش باقى مىماند . « 1 »
3 - برفرض كه حسن عقلى ، مستلزم امر مولوى باشد ، امّا اينگونه نيست كه آن امر ، مولوى تعبّدى باشد ، بلكه امر مولوى توصّلى است و از اين جهت امر به احتياط ، همانند امر به وفاى نذر ، مولوى توصّلى خواهد بود .
4 - اگر بپذيريم كه احتياط ، امر مولوى تعبّدى هم دارد ، باز هم حسن عقلى احتياط ، در رفع اشكال مفيد نخواهد بود ، زيرا دور لازم مىآيد . « 2 »
توضيح اشكال : بر اين فرض ، امر به احتياط همانند امر به صلاة خواهد بود و لذا « احتياط » محور و موضوع ، و امر نيز احكام مىشود . و معلوم است كه حكم به موضوع ، تعلّق مىگيرد . ( همانطور كه گفته مىشود : الصلاة واجبة ، گفته مىشود : الاحتياط واجب ) وقتى احتياط ، موضوع حكم شرعى قرار گرفت ، بايد ثبوت آن در رتبهء سابق ، مسلّم باشد تا اينكه امرى از سوى شارع به آن تعلّق بگيرد . پس ثبوت امر و حكم نسبت
هامش
( 1 ) . مصنّف به اين اشكال ، با عبارت « مع انّ حسن الاحتياط . . . » اشاره مىكند كه توضيح آن خواهد آمد .
( 2 ) . عبارت « و لو قيل . . . » اشاره به اين اشكال است .